طمئن الرئيس عبد الفتاح السيسي فى خطابه مؤخرا فى مؤتمر الشباب بمحافظة الاسكندرية الذي أشار فيه انحيازه للمواطن البسيط وعدم تحرير سعر الصرف أو “تعويم جديد” فى الوقت الحالى إلا ان بعض المؤشرات كانت ترجح تعويم قادم.
وقال خبراء الاقتصاد أكدوا أنه لم يتم تعويم جديد وتسود حالة من الاستقرار للدولار وسعر الصرف إلى مطلع العام الجديد أو شهر فبراير 2024 حيث أشار الخبراء ان التعويم قد يكون مفيد للاقتصاد المصرى لكن له جوانب اجتماعية أخرى حيث انه يتسبب فى موجة جديدة من غلاء الأسعار وهى العائق الذي يعاني منه المجتمع المصري ، ويعاني منه معظم الدول النامية ، فالمواطن المصري يكتوي بنار أسعار السلع التي اصبحت في تزايد مستمر، فمن الضرورى مواجهة هذه المشكلة والتعرف على اسبابها وتأثيرها ، والتعرف على الجهود المبذولة من قبل الدولة لحلها.
انخفاض سعر الفايدة للبنوك
قال احد المسؤلين في بنك HSBC، ان البنك ليس له علاقة بغلاء الاسعار ، وسبب انخفاض الفايدة للقروض والودائع هذا بسبب التضخم ، وتعني كثرة النقود التي يقابلها مشاريع قليلة ، واضاف ان البنك المركزي له دور في ارتفاع الاسعار ،وهذا بسبب ارتفاع سعر الدولار، وان مع ارتفاع الدولار انخفضت قيمة الجنيه واغلب السلع يتم استيرادها من الخارج بالدولار، وبالاضافة لارتفاع سعر الشحن كل هذا الغلاء يؤثر بالطبع على الدولة.
وقالت الخبيرة الاقتصادية ” هدى الملاح ” ، ان الغلاء ليس فى مصر فقط فهو موجود في اقتصاد العالم كله ،وليس على الاقتصاد المصري بشكل خاص ، كان التضخم منذ 6شهور وبسبب ارتفاع التضخم قام البنك الفيدرالي بارتفاع سعر الفايدة حتى يمتص جزء من التضخم ،فالبنك الفيدرالي هو الرئيسي و يؤثر على جميع البنوك العالمية ، وعندما زادت سعر الفايدة حاول البنك المركزي المصري استيعاب سعر الفايدة ،وقام بتحريك العملة الوطنية “الجنيه المصري ” تجاه الانخفاض، وقام بمجموعة من السياسات النقدية من ضمنها تخفيض العملة المصرية وارتفاع معدل الفائدة .
مصر تستورد أغلب السلع من الخارج
واضافت ان انخفاض العملة الوطنية لها إيجابيات وهى التي تعود على المستثمر الاجنبي ، ومن اكبر سلبياته هو كل ما يشعر به المواطن المصري ؛لان مرتب المواطن المصري في ثبات دائما ، وهناك موارد يتم استيرادها مثال : اهم سلعة هى البترول ، وبالتالي تؤثر على ارتفاع السلع وايضا من التداعيات السلبية ازمة كرونا وروسيا و اوكرانيا كل هذه تداعيات سلبية على الاقتصاد ،ولكن في الاساس تخفيض قيمة العملة الذي ادي الي ارتفاع الاسعار ؛لان مصر تقوم بأستيراد اغلب السلع الاساسية والاستراتيجية منها القمح والبترول ،وبالتالي يحدث التضخم .
وقال الخبير الاقتصادي عادل عامر : غلاء الأسعار هو نتيجة قله الإنتاج المحلي لأن كلما كان الإنتاج قليلا والاستهلاك كثيرا زادت الاسعار لعدم وجود ما يلبي احتياجات المواطن في السوق من سلع و خدمات ،وايضا تكون نتيجة لأمرين مهمين ، المشروعات القومية الاستراتيجية لم تقوم بتلبيه الاحتياجات المحليه كبديل للمنتجات الخارجية
واضاف عامر : هنا يكون الحل هو التوازن الاقتصادي ،ويمكن للشعب أن يتعامل مع هذا الغلاء من خلال تقليل الاستهلاك وهذا يؤدي لتوازن السلع ،ويجب على الشعب أن يعرف احتياجاته و أولوياته ،وقرار الدولة عدم استيراد منتجات من الخارج تصرف صحيح وبداية لتخفيض الاسعار.
المواطنين: نحاول توفير الضروري فقط
المواطن ” سعيد حسين ” قال انه لم يعد قادر على تحمل هذا الوضع وانه لا يستطيع توفير حياة كريمة لأسرته ،فإن لديه 4ابناء لم يستطع ان يقوم بتعليمهم جميعًا، كما انه لم يستطيع توفير جميع مستلزماتهم نظرًا لغلاء الاسعار ، وانه اذا كان يحصل على احتياجاته اليومية قبل غلاء الاسعار بنسبه 95% فبعد ارتفاع الاسعار اصبح يحصل على احتياجاته اليومية بنسبه 40%ويحاول توفير المستلزمات الضرورية فقط.
اتفق معه المواطن ” وائل اكرم ” وقال ان غلاء الاسعار تسبب في الكثير من الاضرار وانتشار الفساد ، فالشباب اليوم لم يعد قادراً على شراء شقق او شراء اساسيات المنزل اوغيره من مسلتزمات الزواج ،وبالتالي زادت ظاهرة التحرش وزادت نسبة السرقة وانتشر المتسولون في شوارع مصر بشكل كبير وملحوظ ،وكل هذه النتائج سببها ارتفاع الاسعار وعدم قدرة الشعب على شراء مسلتزماته الضرورية اليومية .
