الحكومة تعلن إصدار تراخيص البناء فى المدن والقرى من جديد بداية من سبتمبر 2023

الحكومة تعلن إصدار تراخيص البناء فى المدن والقرى من جديد بداية من سبتمبر 2023

بعد توقف دام لعدة أشهر من قرار وقف البناء فى المدن والقرى للحد من ظهور المناطق العشوائية والمشاكل المترتبة على ذلك من صحية واجتماعية صدر قرار وقف البناء للمدن والمحافظات وشملت المدن الكبرى بالقاهرة والجيزة والإسكندرية ومدن أخرى اعلنت الحكومة مع بداية شهر سبتمبر 2023 استئناف إصدار التراخيص وموقع الحكاية يتناول معكم كيفية الترخيص وشروطه ورسوم التراخيص المتعلقة باعمال البناء فى المدن والقرى.

تعلن الحكومة أعادة إصدار تراخيص البناء
تعلن الحكومة أعادة إصدار تراخيص البناء

رسوم إستخراج تراخيص البناء الجديدة.

 

تم تحديد قيمة رسوم استخراج تراخيص البناء بموجب مشروع قانون البناء الموحد، ويتم تحديدها بموافقة المجلس المحلي المختص بذلك بعد تقديمها من قبل المحافظ، ويتم تقديم هذه الرسوم وفقًا للقواعد التالية:

دفع مبلغ يصل إلى 2000 جنيه مصري كحد أقصى من أجل الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية وتقديم البيانات والمتطلبات الضرورية لإعداد مشروعات البناء أو الإنشاء أو التقسيم.
دفع رسوم الفحص والاعتماد والخدمات الأخرى ذات الصلة بمشروعات التقسيم، والتي لا تتجاوز جنيها واحدا لكل متر مربع من مساحة الأرض المخصصة للمشروع، بحد أقصى قدره 200,000 جنيه مصري.
يجب على المواطنين مراعاة أن قيمة هذه الرسوم تتزايد بنسبة 3% سنوياً، ولا يجوز فرض أي مبالغ إضافية على الأعمال المشمولة بالبندين السابقين تحت أي مسمى آخر.

إصدار تراخيص البناء من جديد
إصدار تراخيص البناء من جديد

رسوم تراخيص البناء تتفاوت حسب نوع البناء وموقعه، وتشمل:

رسوم المكتب الهندسي.
معدل أقساط التأمين الاجتماعي بنسبة 2.5% من تكلفة البناء.
رسوم تجميل الإنشاء بقيمة 20 جنيها لكل متر من مساحة الأرض أو الطابق الأرضي
رسوم تصاريح هندسية بقيمة حوالي 700جنيه.
شهادة متغير المساحة حسب المساحة بقيمة 200 جنيه.
هذه هي الرسوم المعمول بها لاستخراج تراخيص البناء في مصر وفقًا لمشروع قانون البناء الموحد، ويجب على المواطنين الالتزام بها عند تقديم طلباتهم للحصول على تراخيص البناء.

استئناف إصدار التراخيص
استئناف إصدار التراخيص التشييد

شروط تعلية المباني

الالتزام بقانون الارتفاع والاشتراطات التخطيطية للبناء المعمول بها والموجودة في بيان الصلاحية الساري، يجب أن يكون هيكل الإنشاء و أساسات المبنى قادرة على تحمل الأعباء المطلوبة وذلك وفقًا للمعايير المحددة في اللائحة التنفيذية للقانون.
المسؤولية الهندسية: من الملزم والواجب على المهندس أو المكتب الهندسي المكلف بمشروع البناء أن يتحمل المسؤولية الكاملة لسلامة العقار وايضا تنفيذ أعمال التعلية و بالاضافة إلى التأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير التخطيطية و البنائية للموقع والالتزام بالكودات والمواصفات الفنية

مستندات اللازمة لإصدار التراخيص
مستندات اللازمة لإصدار التراخيص

المستندات المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء

كشف الصلاحية الساري والذي يتضمن على الكودات والأصول الهندسية والمواصفات القياسية المصرية المعترف بها مع تقديم طلب الترخيص.
عقد توثيق الأرض أو المنزل في الشهر العقاري.
صورة من بطاقة الرقم القومي غير منتهية لمالك الارض أو العقار
بيان مقاولة من الشركة الهندسية او المهندس وشهادة إشراف على البناء.
الرسم هندسي المفصل يشمل كافة التفاصيل الازمة حول الأرض أو المبنى.
كشف بيان مصروفات يؤكد بدفع المبلغ المطلوب لاستخراج تراخيص البناء.

إجراءات استخراج التراخيص

تقديم الطلب للجهات المختصة، سواء كانت الجهه المحلية في المدن أو المجالس القروية في القرى.
تحديد مكان الأرض أو المبنى على الخريطة عن طريق متخصص في الجهة المتخصصة بذلك.
دفع رسوم بيان لصلاحية الموقع بناءً على الأدوار المسموح بها وعدد الطوابق.
تجهيز الرسومات الهندسية والإنشائية من قبل مكتب هندسي متخصص.
تقديم توكيل للمكتب الهندسي أو المهندس المسؤول لاستكمال الإجراءات.
توقيع العقد بين المالك والمهندس.

اعادة تراخيص البناء
اعادة تراخيص البناء

رأى شعبة المواد والبناء بالغرفة التجارية على قرار أعادة البناء

علق احمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية على القرار وأكد ان هذا القرار بمثابة إعادة حياة التشييد والبناء بالإضافة إلى فتح بيوت عمال حيث أن قطاع التشييد أشتمل على 2مليون عامل بسيط

و أضاف أن قرار الرئيس سيساعد على تحريك الاسواق بالإضافة إلى إيقاف الشائعات لتجديد الحكومة وقف تراخيص البناء ل 6اشهر أخرى وهذا غير صحيح وهذه الشائعات من شأنها إثارة الفتن والمشاكل بين الشعب والحكومة وأكد أن قرار الحكومة يثبت حسن نوايا الدولة فى أن غرض وقف البناء هو وقف التعديات على الاراضي الزراعيه وأراضي الدولة وضبط اعمال البناء

بالاضافة إلى أن كل طن حديد يخرج من المصنع تقوم الدولة بتحصيل قيمة مضافة له بنسبة 14% وما يزيد عن مائة جنيه لكل طن أسمنت وما يفيد وزارة المالية ومصلحة الضرائب بزيادة تحسين الخدمات مما جعل هذا القرار مهما للدولة والمواطن والمصنع.

أقرأ أيضا عن تباين أسعار مواد البناء في مصانع مصر اليوم الثلاثاء 5سبتمبر 2023

شارك الخبر

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *