التموين تتعهد بحل أزمة السكر قريبا

التموين تتعهد بحل أزمة السكر قريبا
أزمة السكر

شهدت مصر على مدار الأسبوعين الماضيين أزمة السكر والتي تمثل نقص الكميات المعروضة من السكر مما دفع التجار إلى التلاعب بأسعار السكر وطرحه في الأسواق في بعض المناطق بـ40جنيه، ولقد أمهلت وزارة التموين والتجارة الداخلية جميع تجار التجزئة والجملة مهلة لمدة 10 أيام لضبط سعر السكر حتى لاتضطر الحكومة المصرية إلى تطبيق قانون التسعير الجبري؛ نتابع معكم تداعيات أزمة السكر الحالية في مصر، ومساعي الحكومة المصرية ووزارة التموين في وضع حداً لأزمة السكر قبل حلول عام 2024، وننقل لكم سيناريو التسعير الجبري الذي ربما تلجأ إليه الوزارة في حال تفاقم أزمة السكر الحالية.

التموين تتعهد بحل أزمة السكر وتوضح أسبابها

شهدت مصر على مدار الأسبوعين الماضيين أزمة كبيرة في أسعار السكر بالأسواق المصرية؛ وربما نتجت عن جشع التجار وسوء توزيع إنتاج السكر، في الأسواق المحلية حيث أعلن الدكتور علي السيد المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية في تصريحاته عن الأزمة الحالية للسكر أن السبب الرئيسي في تفاقمها هو سوء التوزيع، لأن الشركات المحلية تحصل على السكر من البورصة السلعية بـسعر 24جنيه ويتم طرحها بالأسواق بـ40جنيه وربما وصل في بعض المناطق إلى سعر 50حنيه،  لذا فإن المشكلة في أزمة السكر المفتعلة حالياً ليست في حجم الإنتاج وإنما في سوء التوزيع وجشع التجار.

أزمة السكر
أزمة السكر

تأثير إرتفاع سعر السكر عالمياً على الأزمة الحالية

لقد أرجع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين أزمة السكر الحالية بسبب إعراض القطاع الخاص عن إستيراد السكر بسبب إرتفاع أسعاره عالمياً خلال الستة أشهر الماضية.

وتجدر الإشارة هنا… بأن سعر طن السكر قد إرتفع عالمياً ليسجل 800دولار للطن بزيادة 150 دولار خلال شهر أكتوبر الماضي.

وعلى الرغم من أن وزارة التموين قد إستوردت مايقرب من 87 ألف طن سكر خام في الفترة القليلة الماضية؛  إلا أن هذه الكمية قد عجزت عن سد إحتياجات المستهلكين، بسبب سوء التوزيع كما ذكرنا.

يذكر أيضاً أن وزارة التموين تعاقدت على شراء 50 ألف طن سكر خام ليصبح بذلك إجمالي كميات الإستيراد من السكر الخام نحو 137 ألف طن ومازالت الأزمة مستمرة برغم هذه الكميات!

 التموين تمهل التجار 10أيام لضبط سعر السكر

لقد أمهلت وزارة التموين جميع التجار مهلة لمدة 10أيام لضبط سعر السكر في السوق، قبل أن تضطر الحكومة إلى اللجوء إلى فرض التسعير الجبري.

وقد أشار الدكتور علي المصيلحي إلى أن سعر كيلو السكر سوف يعود إلى معدلاته الطبيعية في غضون أسبوعين على الأكثر، وبالفعل بدأت الحكومة في توفير السكر في السوق المحلي بسعر27جنيه للمستهلك.

التموين تتعهد بحل الأزمة منتصف ديسمبر المقبل

أكد وزير التموين في إحدى تصريحاته في لقاءٍ له عبر برنامج “كل يوم” على قناة ON الفضائية، وقال سيادته: «أن السكر موجود وهيوصل للمواطن» ؛ و..«طالب الناس أن تصبر قليلاً لحين حل أزمة السكر»؛  كما نبه سيادته:  « على عدم شراء السكر بأكثر من 27 جنيه»

وتعهد الدكتور المصيلحي بحل أزمة السكر بحلول منتصف ديسمبر المقبل، وأن الوزارة ستوازن الفجوة الحالية ولن تعتمد في حل الأزمة على القطاع الخاص .

مساعي الحكومة لحل أزمة السكر

بنظرة تفائلية لحل أزمة السكر المفتعلة حالياً فقد أعلن وزير التموين أنه بدءاً من العام المقبل 2024 سوف تقوم مصر بإستيراد كميات من السكر الخام تتراوح مابين 400 إلى 500 ألف طن سكر خام لتحقيق التوازن بين حجم إنتاج السكر ومعدلات إستهلاكه في مصر.

وتسعى الحكومة المصرية جاهدة بتحقيق التوازن بين معدلات الإنتاج ومعدلات الإستهلاك لسد الفجوة. وأوضحت وزارة التموين أن مصانع السكر الحكومية توفر مايقرب من 564 ألف طن سنوياً، بالإضافة إلى القطاع الخاص والذي تسهم شركاته بضخ كميات من السكر تتراوح مابين 120 إلى 150ألف طن/سنوياً.

تجدر الإشارة هنا أن إستهلاك مصر من السكر سنوياً يقدر بنحو 3.2 مليون طن كل عام،  بينما يقدر حجم الإنتاج بنحو 2.8مليون طن سنوياً.

سيناريو التسعير الجبري في حال تفاقم الأزمة

ربما تلجأ الحكومة المصرية إلى تطبيق التسعير الجبري لفترة زمنية محددة حتى تنجلي الأزمة الحالية، وفقاً للمادة 10من قانون جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية والتي تنص على «أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر البيع لسلعة إستراتيجية أساسية لفترة زمنية محددة وذلك بعد إستطلاع رأي الجهاز».

ومن الأهمية بمكان أن التسعير الجبري هو إحدى الوسائل الرقابية على الأسواق،  يعتمد على وضع تسعير جبري للسلع الأساسية يجب أن تلتزم بها الأسواق،  ويتم عقوبة من يخالفها.

يذكر أن بداية تطبيق نظام التسعير الجبري كان منذ الستينيات خلال هذا القرن،  ولكن تراجعت الحكومة عن تطبيقه بشكل تدريجي بنهاية الثمانينات، خاصة بعد تحول مصر نحو إنفتاح السوق الحرة فأصبح تسعير السلع يعتمد على العرض والطلب.

فربما تلجأ وزارة التموين إلى سيناريو التسعير الجبري بحلول عام 2024 في حال إستمرار أزمة السكر الحالية.

على الرغم من أن وزير التموين الدكتور علي المصيلحي كان قد ذكر منذ بداية العام الجاري أن الوزارة لن تلجأ إلى إعادة إحياء نظام التسعير الجبري وأنه لايميل إلى تطبيق التسعير الجبري؛  ولكن في ظل الظروف الحالية قد يتغير الوضع وتتبدل الآراء في سبيل حل الأزمة إن عجزت المساعي الحكومية عن حلها.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *