التحويلات المالية في ظل التطور السريع للتكنولوجيا وتسارع وتيرة التحول الرقمي، تأخذ مصر خطوات حاسمة نحو مستقبل مالي أكثر تطوراً و رقمنة. يبرز دور البنك المركزي المصري كرائد في تحفيز هذا التحول، حيث أصدر مجموعة من القرارات الرؤية لعام 2030. يتناول هذا المقال الإعفاء من المصروفات و العمولات لخدمات التحويلات البنكية الإلكترونية وكيف تسهم تلك الخطوة في تعزيز الاعتماد على الخدمات المالية الرقمية وتعزيز التمويل الرقمي في مصر. وذلك من خلال موقع الحكاية .
رؤية مصر 2030 ودعم التحول الرقمي
التحويلات المالية في إطار رؤية مصر 2030 لدعم التحول الرقمي، أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري مجموعة من القرارات. تشمل هذه القرارات إعفاء العملاء من كافة المصروفات و العمولات لخدمات التحويلات البنكية الإلكترونية بالجنيه المصري، بالإضافة إلى الإعفاء من المصروفات و العمولات لخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية. مما يساعد في التحول نحو الشمول المالي والتحول الرقمي.
موعد تطبيق الإعفاءات على التحويلات المالية
إعفاء التحويلات المالية من الرسوم والمصروفات تلك القرارات، التي تبدأ سريانها في 1 يناير 2024، تعكس استمرار جهود البنك المركزي المصري لتعزيز استخدام الخدمات المالية الرقمية. يهدف ذلك إلى تشجيع المواطنين على الاستفادة من فوائد الخدمات المالية الرقمية، مما يسهم في تسريع إجراء العمليات المالية من أي مكان وفي أي وقت. هذا يسهم في التحول نحو مجتمع أقل اعتماداً على النقد وتعزيز الشمول المالي.
