أسباب فرض رسوم علي أصحاب المعاشات وقيمتها

أسباب فرض رسوم علي أصحاب المعاشات وقيمتها
أسباب فرض رسوم علي أصحاب المعاشات وقيمتها

يتابع عن كثب أصحاب المعاشات أي أخبار جديدة تخص الهيئة القومية للتأمينات الأجتماعية ، وقد أعلنت منذ قليل فرض رسوم علي جميع أصحاب المعاشات ، ليصيب هذا الخبر جميع المنتفعين بصدمة عارمة ، وقد ألزمت الجهات المعنيه جميع البنوك التجارية وبنك ناصر وجميع مكاتب البريد بتطبيق فرض الرسوم طبقاً للائحة التي تؤكد علي حق الدولة في هذا الشأن .

قانون المعاشات

منذ زمن بعيد وتعمل هيئة التأمينات والمعاشات والتي تخدم ما لا يقل عن 10 ملايين من أصحاب المعاش دون كلل ، ولكن مع زيادة الضغط علي الهيئة قررت فرض رسوم تتناسب مع أصحاب المعاشات وذلك نظير تقديم الخدمات لهم ، وقد قررت الهيئة اللجوء للائحة التنفيذية والتي تنص علي فرض رسوم علي كل مستحق للمعاش وذلك نظير تقديم بعض الخدمات له .

قيمة الرسوم علي المعاشات

ألزم هيئة التأمينات الأجتماعية والمعاش جميع الجهات المعنية بتنفيذ القرار الصادر بفرض رسوم علي أصحاب المعاش بقيمة 2% من كل معاش علي إلا يتجاوز المبلغ قيمة 20 جنيه ، علي إن يرحل مبلغ الرسوم المحصلة علي حساب بأسم العاملين بالهيئة .

أسباب فرض رسوم علي أصحاب المعاشات وقيمتها
فرض رسوم علي أصحاب المعاشات

قانون التأمينات وتعويض البطالة

نص قانون 78 من التأمينات علي استحقاق بعض الأفراد لتعويض البطالة:

أولاً : إن يكون المستفيد متقدم علي التأمينات من مدة لا تقل عن سنة .

ثانياً : إن يكون المستفيد قد أستقيل عن العمل أو تقاعد بشكل رسمي .

ثالثاً : إلا تكون إنتهت خدمة المستفيد بحكم جنائي أو قضائي أو بجريمة ماسة بالشرف والأمانه ، وفي هذة الحالة لا يحق له التقديم علي تعويض البطالة .

رابعاً : إن يكون المستفيد قدم ورق يفيد بأنه عاطل عن العمل بالقوي العاملة ، علي إن يتردد علي مكتب القوي العاملة في موعد الزيارات التي حددتها .

هذا وقد نص قانون 88 من قانون التامينات علي إن يحق للمستفيد الحصول علي تعويض بطالة من اليوم الثامن من أنتهاء العمل وأستلام مستندات تفيد بالفصل من العمل ، ويستمر الصرف حتي اليوم السابق لأستلام المستفيد خطاب العمل الجديد أو لمدة 12 أسبوع أيهما أسبق ، يمتد التعويض لفترة تصل إلي 28 أسبوع كما يتم صرف فترة التدريب التي تقررها القوي العاملة .

شارك الخبر

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *