دكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء المصري يعقد إجتماع بمقر رئاسة الوزراء، ويستعرض جهود الوطنية لتطوير التنمية المستدامة بمصر، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، دكتورة هالة السعيد، ونائب وزيرة التخطيط الدكتور أحمد جمالي، ومساعدة وزيرة التخطيط والتنمية المستدامة الدكتورة منى عصام، ونائب رئيس وحدة التنمية المستدامة الاستاذ أحمد رأفت، يرصد لكم موقع الحكاية تفاصيل الأجتماع لتعزيز الجهود الوطنية في التنمية المستدامة.
رئاسة الوزراء تستعرض الجهود المصرية لتحسين التنمية.
تستعرض الدكتورة هالة السعيد جهود الوطنية لتعزيز تنمية مصر للاستدامة، منذ أن انعقدت قمة الأمم لأهداف تنمية السابقة المستدامة لعام 2019، و أشارت إلى ما تم فى توطين التنمية على مستوى كافة أنحاء محافظات الجمهورية، عن طريق تنسيق التعاون بين شتى الجهات المعنية، والقطاعات وكيفية التواصل بين القطاعى العام والخاص.
والمجتمعات المدنية، وشركاء التنمية على المستوى المحلى والمستوى الدولى.
رئاسة الوزراء تستمتع إلى المراجعات الطوعية المحلية
وبينت الوزيرة هالة السعيد أن جهود التوطين لأهداف التنمية المستدامة على مستوى كافة أنحاء الجمهورية، شملت إعداد مراجعات تطوعية محلية وبالنظر لأهمية هذه المراجعات.
لتقديم تقييم لمدى تحقيق الأهداف وبالإضافة إلى لاستعراض الانجازات.
مبادرة حياة كريمة برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على رأس جهود الدولة، أكدت الوزيرة هالة السعيد ان مبادرة حياة كريمة تاتى على رأس جهود الدولة فى توطين اهداف تنمية مستدامة بالمستوى المحلى.
تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة فى جميع المحافظات
ووضحت وزيرة التخطيط والتنمية، أن التقارير التى تخص توطين اهداف التنمية المستدامة، بالمحافظات التى تعد بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، تهدف إلى تقديم لمحة عامة عن تنفيذ الاهداف المستدامة على كافة المحافظات، وقياس التقدم فى تحقيق الأهداف.
وفى إطار ما يتم بتطوير وتحديث بيانات التنمية التفاعلية المستدامة على مستوى الجمهورية، إلى الوصول لتحسين نسبة لتغطية بيانات لشتى المحافظات.
تطبيق المعادلة التمويلية بالمحافظات
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية المستدامة هالة السعيد، إلى تطبيق المعادلات التمويلية بالمحافظات، والتى من دوافع اهتمامها المساهمه بالتوزيع العادل، فى الاستثمارات العامة بين مختلف المحافظات، و بمراعاة خصائص وظروف الإجتماعية والاقتصادية لكل منهل مما يدعم مفهوم اللامركزية.
ملف تدريب وتأهيل وبناء قدرات بشرية لتحقيق التنمية الكاملة
وتشير وزيرة التخطيط هالة السعيد، إلى أنه تم تنفيذ عدة مبادرات وبرامج للتدريب، استفادت منها الكثير من المتدربين بالمستوى الدولى و المحلى .
تقدمت مصر بثلاثة تقارير لمتابعة وضع مصر بتحقيق التنمية طويلة المدى، فى الاعوام 2016 ، 2018 ،2021 لمنتدى السياسية رفيعة المستوى للتنمية طويلة المدى بالامم المتحدة و التقارير الطوعية المقدمة من 10دول غير مصر
مصر تحسن أدائها فى مؤشرات التنمية المستدامة بالعام ٢٠٢٣وتحقق تطورا قدره 0.9 درجة برغم من تعدد الازمات التى تواجهها مصر من ازمات صحبة و جيوسياسية والتى ساعدت على ركود التقدم لتحقيق الاهداف المصرية على الصعيد العالمي وتقدم مصر 6مراكز بالعام الحالى بالمقارنة بالعام الماضى و تأتى مصر فى مقدمة 16دوله بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمرتبة السادسة
اكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد أنه في يناير 2018
تم البدء في تحديث استراتيجية التنمية طويلة المدى 2030، حرصاً على ان مواكبة التغيرات بالمرحلة، بالنظر إلى كونها عقود حية تتأثر بالمتغيرات السياسية والاقتصادية المحلية والدولية.
ولفتت الوزيرة إلى ان “رؤية مصرية 2030” حديثة النسخه تم عرضها على مجموعة من الخبراء والشخصيات البارزة، لإبداء الرأي، وتم إرسال النسخة الحديثة للسادة الوزراء ورؤساء 42 جهة وطنية للتوصل إلى النسخة النهائية، التي تم إرسالها في أكتوبر 2022 لمناقشتها في الحوار الوطني، من اجل الاستفادة من آراء النخبة المميزة في صياغة وثيقة رؤية مصر 2030 وبحث سبل توسيع المدى الزمني للرؤية إلى عام 2050.
واكدت الوزيرة هالة السعيد ان “رؤية المصرية 2030” الحديثة تم وفق منهج لمراعاة التأكيد على الترابط والتعاون مع أهداف التنمية طويلة المدى الأممية و الأجندة الإفريقية 2063، مع ملائمة التغيرات التي حدثت على مؤشرات الاقتصاد المصري عقب تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي لعام 2016، وذلك من اجل تطوير قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والتكيف امام التحديات والصعوبات غير المتوقعة.
الدكتورة منى عصام مساعده وزيرة التخطيط والتنمية المستدامة
وعن طريق الاجتماع ، استعرضت مساعدة وزير التخطيط والتنمية الدكتورة منى عصام، نبذة عن قمة أهداف التنمية طويلة المدى، مشيرة أنها تعقد أربعة أعوام على مستوى رؤساء الدول والحكومات على هامش اجتماعات المستوى الرفيع للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي هدفها الأساسي إلى حشد الجهود الدولية لدعم وتسريع تنفيذ أجندة 2030 للتنمية طويلة المدى ، والخروج بخطة إنقاذ “Rescue plan for people and planet”.
كما أشارت إلى أن قمة التنمية المستدامة لعام 2023 تكتسب أهمية خاصة كونها تأتي في فترة منتصف المدة بأجندة 2030، خاصة في ظل المؤشرات الدولية التي تشير إلى تراجع معدلات تحقيق أهداف التنمية طويلة المدى على المستوى الدولي، موضحة ما تقوم به الأمم المتحدة لتشجيع الدول الأعضاء على المشاركة في الإعلان عن تعهدات وطنية محددة وتسريع تحقيق الأهداف من خلال صياغة التعهدات الوطنية وتسجيلها، وإشراك كافة أصحاب المصلحة في صياغة واعتماد تلك التعهدات، وكذا المشاركة في المبادرات الأممية ذات التأثير العالي وعددهم 12 مبادرة.
وعرضت مساعد وزيرة التخطيط الدكتور منى عاصم، الاستعدادات القادمة لمشاركة مصر في قمة الامم المتحدة وتنفيذ أهداف التنمية طويلة المدى والتى سيتم انعقادها فى سبتمبر الحالى 2023.
واكدت مساعد وزير التنمية المستدامة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعمل على إعداد التعهدات المطروحة من جانب الدولة المصرية بصورة واضحة وفقًا لمعايير الأمم المتحدة في هذا الشأن، مشيرة إلى أنه تحدد المجالات ذات الأولوية للعمل والاستثمار في أهداف التنمية طويلة المدى، والتي تضم مجال التنمية البشرية وتركيز بالصحة والتعليم المصرى، وزيادة تفاعل المرأة في القوى العاملة، ودعم القطاع الخاص، مبينة إلى أن مصر تهدف إلى رؤية محدثة لمصر 2030 إلى فئة الدول ذات النمو البشرى المرتفع بحلول عام 2030، وزيادة معدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة بنسبة 67.8% فى عام 2030، مع زيادة مساهمة القطاع الخاص بالاستثمارات الكلية بنسبة 150% فى عام 2030.
واضافت الدكتور منى عاصم أن الدولة المصرية في إطار استعدادها للمشاركة في قمة الأمم المتحدة، تستهدف وضع معيار محدد للحد من الفقر بحلول عام 2027، من خلال خفض نسبة السكان تحت خط الفقر الوطني بنسبة 20% بحلول هذا العام، كما تسعى لصياغة الترتيبات والإجراءات المؤسسية، عبر تطوير البوابة الإلكترونية المصرية للتنمية، ووضع منظومة متكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية لتمويل أهداف أجندة 2030، إلى جانب توطين أهداف التنمية المستدامة بتمكين الإدارات المحلية وتوفير البيانات الخاصة بالتنمية المستدامة على مستوى المحافظات لدعم عملية اتخاذ القرارات وصنع السياسات، مع تعزيز الإطار التشريعي الداعم لتحقيق تلك الأهداف الأممية.
