في مفاجأة غير متوقعة، شهد سعر الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري اليوم، مما أثار اهتمام المتابعين والمستثمرين على حد سواء. هذا الهبوط المفاجئ يأتي في ظل تغيرات اقتصادية مؤثرة على السوق المصري، ومع جهود البنك المركزي المصري في ضبط السيولة وتحسين الاحتياطيات الأجنبية. في هذا المقال، سنستعرض تفاصيل هذا التراجع، وأثره على مختلف القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى أحدث أسعار العملة الأمريكية في البنوك المصرية.
هبوط ملحوظ للدولار أمام الجنيه المصري: تفاصيل التراجع وتأثيره على السوق
سجلت عملة أمريكا تراجعًا كبيرًا مقابل الجنيه المصري اليوم، حيث انخفض بمقدار 50 قرشًا تقريبًا بعد أن بلغ 49.45 جنيه يوم الأربعاء، ليستقر اليوم عند 48.95 جنيه.
سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم
البنك الأهلي المصري:
شراء: 48.85 جنيه
بيع: 48.95 جنيه
بنك مصر:
شراء: 48.85 جنيه
بيع: 48.95 جنيه
زيادة الاحتياطيات الأجنبية
تزامن هذا التراجع مع زيادة في صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر، حيث بلغت 46.489 مليار دولار في نهاية يوليو 2024، مقارنة بـ 46.384 مليار دولار في نهاية يونيو من نفس العام، بزيادة قدرها 105 ملايين دولار.
سحب السيولة من السوق
في خطوة تهدف لضبط السوق والحفاظ على قيمة الجنيه، قام البنك المركزي المصري بسحب 938.750 مليار جنيه من السيولة عبر عطاء السوق المفتوحة. وقد وافق المركزي على جميع الطلبات المقدمة من 30 بنكًا، بسعر فائدة 27.75%.
انهيار السوق السوداء للدولار
البحث عن سعر الدولار في السوق السوداء لم يعد ذا جدوى، حيث تساوى السعر غير الرسمي بالسعر المعلن في البنوك. وقد انهارت السوق السوداء بعد قرار البنك المركزي في مارس الماضي بتوحيد سعر الصرف، مما جعل عملة النقد الأمريكية متاحًا للجميع في الجهاز المصرفي.
سعر الدولار في البنك المركزي
* شراء: 48.83 جنيه
* بيع: 48.97 جنيه
أسعار الدولار في البنوك الأخرى
البنك التجاري الدولي:
شراء: 48.85 جنيه
بيع: 48.95 جنيه
بنك القاهرة:
شراء: 48.85 جنيه
بيع: 48.95 جنيه
تحديث يومي لسعر الدولار
يتابع ملايين المصريين بشكل يومي سعر الدولار في مصر، خاصة أصحاب الأعمال والمستوردين والمستثمرين، وذلك عبر المواقع الرسمية للبنوك.
- تراجع الدين الخارجي
كشف مصدر بالبنك المركزي عن انخفاض الدين الخارجي لمصر إلى 153.86 مليار دولار في نهاية مايو 2024، مقارنة بـ 168.03 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2023، بتراجع بلغ 14.17 مليار دولار، وهو الأكبر في تاريخ الدين الخارجي لمصر.
يشكل التراجع الأخير في سعر الأخضر أمام الجنيه المصري نقطة تحول هامة في السوق النقدي، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول مستقبل الاقتصاد المصري والتأثيرات المحتملة على المستوردين والمستثمرين. مع استمرار البنك المركزي في اتخاذ إجراءات لضبط السوق وتحسين الاحتياطيات، يبقى التحدي الأكبر هو الحفاظ على استقرار العملة المحلية وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني. سيكون من الضروري متابعة تطورات السوق عن كثب خلال الفترة المقبلة لفهم مدى استدامة هذا التراجع وتأثيراته طويلة الأمد على الاقتصاد المصري.
