ما هو قانون الإيجارات القديمة في مصر؟
بدأ قانون الإيجار القديم في مصر عام 1981 كخطوة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ومنع تجاوزات في الإيجار أو طرد المستأجرين بدون أسباب قانونية.
نص القانون رقم 136 لعام 1981، الذي صدر ونشر في الجريدة الرسمية، على تحديد قيمة إيجارية لا تتجاوز 7% من قيمة الأرض والمباني.
كما حددت مواد القانون بعض القواعد لضمان استمرارية استئجار الوحدات السكنية دون تغيير قيمة الإيجار أو إنهاء العقود، في خطوة عززت حقوق المستأجرين.
سبب إصدار القانون: ضمان الاستقرار للمستأجرين
تم إصدار هذا القانون لحماية المستأجرين من التعرض للابتزاز أو الزيادة المفاجئة في الإيجار.
حيث منح القانون المستأجرين حق البقاء في الوحدات السكنية طالما قاموا بدفع الإيجار بانتظام، مانعًا المالك من إنهاء العقد إلا عبر حكم قضائي.
وبذلك، حافظ القانون على نوع من الأمان السكني، خاصة للعائلات التي قد تعاني من صعوبات مادية في مواجهة زيادات متتالية في الإيجار.
تعديلات قانون الإيجار القديم لعام 2022
في العام الماضي، أدخلت تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم تخص الأشخاص الاعتباريين مثل الشركات والمؤسسات، حيث قرر مجلس النواب المصري تعديل نسبة الإيجار بزيادة سنوية قدرها 15% لمدة خمس سنوات.
وبعد انتهاء هذه المدة، يلزم المستأجرون بتسليم الوحدات إلى المالكين.
وقد أتت هذه التعديلات لتحسين عوائد الملاك، مع الحرص على منح المستأجرين فترة انتقالية تمكنهم من البحث عن بدائل.
حكم المحكمة الدستورية بشأن تثبيت الإيجارات
مؤخرًا، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا مثيرًا بإلغاء تثبيت قيمة الإيجار في القانون القديم، قاضية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981.
وأرجعت المحكمة حكمها إلى أن التثبيت المفرط في قيمة الإيجار يقلل من عوائد الملاك، مما يتسبب في ظلم اقتصادي وخلل في توازن العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
واستندت المحكمة إلى مبدأ العدل وضرورة تحديث القوانين بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، والتي تشهد ارتفاعًا في معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية للنقود.
تفاصيل الحكم وتداعياته على عقود الإيجار
الحكم الذي أصدرته المحكمة شمل فقرة تمنح مجلس النواب فترة تنتهي مع انتهاء الدورة التشريعية الحالية لتحديد الضوابط الجديدة.
وقد أكدت المحكمة على أن المشرع يجب أن يعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، بحيث لا يكون بيد الملاك رفع قيمة الإيجار بشكل مبالغ، وفي نفس الوقت لا تكون عوائد العقارات قليلة بما لا يحقق حق الملكية.
ماذا سيحدث إذا لم يتم تعديل القانون؟
إذا لم يصدر مجلس النواب قانونًا جديدًا ينظم قيمة الإيجارات القديمة قبل انتهاء المدة المحددة، فستكون المحاكم هي الجهة المخولة للنظر في النزاعات وتحديد قيمة الإيجار بناءً على المعطيات الاقتصادية.
قد يؤدي هذا إلى تضارب في الأحكام وفتح باب دعاوى قضائية واسعة من قبل الملاك، مما يزيد الضغط على المحاكم ويشكل عبئًا على المستأجرين.
آراء في الحكم: بين الملاك والمستأجرين
علق محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على الحكم واصفًا إياه بالتاريخي، مؤكدًا التزام جميع الأطراف بتنفيذه فور صدور حيثياته.
من جهة أخرى، أشار إلى أن البرلمان سيعمل بسرعة على وضع قانون جديد، يحقق مرونة في تنظيم قيمة الإيجارات.
أما المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، فقد اعتبر أن الحكم أغلق باب النقاش حول التعديلات المؤقتة، مؤكدًا أنه لا مجال الآن لاقتراح قوانين انتقالية أو وضع استثناءات لطرد المستأجرين.
ماذا يحمل المستقبل لعقود الإيجار القديمة؟
يتساءل الكثيرون عن مصير الإيجارات القديمة في ظل هذا الحكم، إذ من المتوقع أن يؤدي إلى تغييرات جوهرية في قيمة الإيجارات وطبيعة العقود السكنية.
وفي حال لم يتحرك البرلمان سريعًا لإقرار تشريع جديد، قد تضطر المحاكم إلى معالجة النزاعات عبر تحديد قيم إيجارية جديدة حسب ظروف كل حالة، مما يجعل حكم المحكمة الدستورية بمثابة نقطة تحول في القوانين العقارية بمصر.
تاريخ بدء تطبيق الحكم
حسب المحكمة الدستورية، يبدأ تنفيذ الحكم من اليوم التالي لانتهاء الدورة البرلمانية الحالية لمجلس النواب، مما يمنح البرلمان فرصة لسن قانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية بين الأطراف.
ومن دون تدخل تشريعي، قد يجد الملاك أنفسهم يلجأون إلى المحاكم للحصول على حكم بزيادة الإيجار، بينما ينتظر المستأجرون مصير عقودهم وسط تطلعات إلى قانون أكثر عدالة.
خاتمة: مستقبل الإيجار في مصر بين القانون والدستور
يعتبر حكم المحكمة الدستورية بإلغاء تثبيت قيمة الإيجارات القديمة نقطة تحول، وقد يفتح الباب لتشريع جديد يعيد صياغة العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما يعكس توجهًا نحو تجديد القوانين العقارية وتحديثها بما يواكب التحولات الاقتصادية.
