نفي شائعات إلغاء صرف السكر المدعم على بطاقات التموين 2024

 نفي شائعات إلغاء صرف السكر المدعم على بطاقات التموين 2024
 نفي شائعات إلغاء صرف السكر المدعم على بطاقات التموين

نفت الحكومة المصرية، ممثلة في المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد مؤخرًا على بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول إلغاء صرف السكر المدعم ضمن حصص التموين للمستحقين. جاء هذا النفي بعد انتشار شائعات حول اتخاذ قرار بإلغاء دعم السكر على البطاقات التموينية، مما أثار قلق المواطنين.

 تأكيد وزارة التموين على استمرار صرف السكر المدعم

بعد تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، أكدت الوزارة أنه لا صحة لهذه الشائعات، وأن صرف السكر المدعم ما زال مستمرًا ضمن حصص التموين، دون أي تغيير. وشددت الوزارة على أن كافة السلع التموينية، بما فيها السكر، تُوزع بشكل طبيعي على مستحقي الدعم من خلال البطاقات التموينية.

 توافر كميات كافية من السكر بالمنافذ التموينية

أوضحت وزارة التموين أن المخزون الاستراتيجي من السكر آمن ويكفي لتلبية احتياجات المواطنين لعدة أشهر مقبلة. كما أكدت الوزارة انتظام ضخ كميات وفيرة من السكر إلى جميع منافذ التموين وفروع المجمعات الاستهلاكية، بما يضمن حصول المواطنين على حصصهم التموينية دون أي تأخير أو نقص.

الوزارة تنفي شائعة إلغاء السكر المدعم
الوزارة تنفي شائعة إلغاء السكر المدعم

 دعوة للتحري والتواصل مع الجهات المختصة

دعا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار المتعلقة بالشأن التمويني. وأكد المركز على أهمية التواصل مع الجهات المختصة للتحقق من صحة أي معلومات قبل نشرها، وذلك لتجنب نشر شائعات قد تثير قلق المواطنين بدون مبرر.

 قنوات التواصل للإبلاغ عن الشائعات والمشكلات التموينية

في حال وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في أي من المحافظات، أتاح جهاز حماية المستهلك خطًا ساخنًا على الرقم 19588 لتلقي هذه الشكاوى. كما يمكن الإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة عبر أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 – 01155508851) المتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected]).

يؤكد هذا النفي على أهمية توخي الحذر عند تداول المعلومات غير المؤكدة، وضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على الحقائق. كما يبرز الدور الفعّال للجهات الحكومية في مواجهة الشائعات وتقديم المعلومات الدقيقة للمواطنين.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *