شهدت الأسواق المالية في مصر تحولاً ملحوظاً في سعر الدولار خلال الأيام الأخيرة، حيث انخفض سعر العملة الأمريكية في البنوك بعد زيادة احتياطي النقد الأجنبي إلى 45.5 مليار دولار. فقد انخفض سعر الدولار بحوالي 26 قرشًا في أبرز بنكين حكوميين، الأهلي ومصر.هذا التراجع يأتي في سياق تحسن الأوضاع الاقتصادية العامة، بما في ذلك موافقة صندوق النقد الدولي على صرف شريحة جديدة من القرض لمصر وزيادة السيولة المحلية بشكل كبير. كما يعكس هذا التغير في سعر الدولار انعكاسات إيجابية لتقليص الدين الخارجي وزيادة احتياطي الدولة، مما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
ارتفاع الاحتياطي الأجنبي وصرف شريحة القرض
ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 46.489 مليار دولار بنهاية يوليو 2024، مقارنة بـ 46.384 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، بزيادة قدرها 105 ملايين دولار. أقر صندوق النقد الدولي في اجتماعه المنعقد في 29 يوليو 2024، منح مصر الشريحة الثالثة من القرض بقيمة 820 مليون دولار.
الدين الخارجي وتراجعه التاريخي
أفاد مصدر بارز في البنك المركزي بأن الدين الخارجي لمصر انخفض إلى 153.86 مليار دولار بنهاية مايو 2024، بعد أن كان يبلغ 168.03 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2023، بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار، أي بنسبة 8.43%، وهو الانخفاض الأكبر في تاريخ المديونية الخارجية لمصر.
- ارتفاع السيولة المحلية
سجلت السيولة المحلية في القطاع المصرفي زيادة ملحوظة، حيث وصلت إلى 10.622 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024، بزيادة نسبتها 19.6% مقارنةً بـ 8.877 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2023.
سعر الدولار في البنوك
سجل سعر الدولار في البنك الأهلي 49.15 جنيه للشراء و49.25 جنيه للبيع. وفي بنك مصر، سجل الدولار نفس الأسعار. وفي البنك التجاري الدولي، سجل الدولار 49.15 جنيه للشراء و49.25 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في السوق السوداء
سعر الدولار في السوق السوداء لا يختلف عن السعر المعلن من البنوك، حيث انخفضت أنشطة السوق السوداء بعد قرار البنك المركزي في مارس الماضي بتوحيد سعر الصرف وزيادة احتياطي الدولة.
تحديث سعر الدولار اليوم
يشير تراجع سعر الدولار في البنوك بعد زيادة احتياطي النقد الأجنبي إلى 45.5 مليار دولار إلى تحسن ملحوظ في الوضع الاقتصادي لمصر. تدل هذه التطورات على استقرار الأوضاع المالية ونجاح السياسات الاقتصادية المتبعة، مثل تقليص الدين الخارجي وزيادة السيولة المحلية. من المتوقع أن يسهم هذا التحسن في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات، مما يوفر بيئة أكثر أماناً وموثوقية للأنشطة التجارية والاستثمارية في البلاد.
