طمئن الرئيس عبد الفتاح السيسي فى خطابه مؤخرا فى مؤتمر الشباب بمحافظة الاسكندرية الذي أشار فيه انحيازه للمواطن البسيط وعدم تحرير سعر الصرف أو “تعويم جديد” فى الوقت الحالى إلا ان بعض المؤشرات كانت ترجح تعويم قادم.

وقال خبراء الاقتصاد أكدوا أنه لم يتم تعويم جديد وتسود حالة من الاستقرار للدولار وسعر الصرف إلى مطلع العام الجديد أو شهر فبراير 2024 حيث أشار الخبراء ان التعويم قد يكون مفيد للاقتصاد المصرى لكن له جوانب اجتماعية أخرى حيث انه يتسبب فى موجة جديدة من غلاء الأسعار وهى العائق الذي يعاني منه المجتمع المصري ، ويعاني منه معظم الدول النامية ، فالمواطن المصري يكتوي بنار أسعار السلع التي اصبحت في تزايد مستمر، فمن الضرورى مواجهة هذه المشكلة والتعرف على اسبابها وتأثيرها ، والتعرف على الجهود المبذولة من قبل الدولة لحلها.

انخفاض سعر الفايدة للبنوك

قال احد المسؤلين في بنك HSBC، ان البنك ليس له علاقة بغلاء الاسعار ، وسبب انخفاض الفايدة للقروض والودائع هذا بسبب التضخم ، وتعني كثرة النقود التي يقابلها مشاريع قليلة ، واضاف ان البنك المركزي له دور في ارتفاع الاسعار ،وهذا بسبب ارتفاع سعر الدولار، وان مع ارتفاع الدولار انخفضت قيمة الجنيه واغلب السلع يتم استيرادها من الخارج بالدولار، وبالاضافة لارتفاع سعر الشحن كل هذا الغلاء يؤثر بالطبع على الدولة.

وقالت الخبيرة الاقتصادية ” هدى الملاح ” ، ان الغلاء ليس فى مصر فقط  فهو موجود في اقتصاد العالم كله ،وليس على الاقتصاد المصري بشكل خاص ، كان التضخم منذ  6شهور وبسبب ارتفاع التضخم قام البنك الفيدرالي بارتفاع سعر الفايدة حتى يمتص جزء من التضخم ،فالبنك الفيدرالي هو الرئيسي و يؤثر على جميع البنوك العالمية ، وعندما زادت سعر الفايدة حاول البنك المركزي المصري استيعاب سعر الفايدة ،وقام بتحريك العملة الوطنية “الجنيه المصري ” تجاه الانخفاض، وقام بمجموعة من السياسات النقدية من ضمنها تخفيض العملة المصرية وارتفاع معدل الفائدة .

مصر تستورد أغلب السلع من الخارج

واضافت ان انخفاض العملة الوطنية لها إيجابيات وهى التي تعود على المستثمر الاجنبي ، ومن اكبر سلبياته هو كل ما يشعر به المواطن المصري ؛لان مرتب المواطن المصري في ثبات دائما ، وهناك موارد يتم استيرادها مثال : اهم سلعة هى البترول ، وبالتالي تؤثر على ارتفاع السلع  وايضا من التداعيات السلبية ازمة كرونا وروسيا و اوكرانيا كل هذه تداعيات سلبية على الاقتصاد ،ولكن في الاساس تخفيض قيمة العملة الذي ادي الي ارتفاع الاسعار ؛لان مصر تقوم بأستيراد اغلب السلع الاساسية والاستراتيجية منها القمح والبترول ،وبالتالي يحدث التضخم .

وقال الخبير الاقتصادي عادل عامر : غلاء الأسعار هو نتيجة قله الإنتاج المحلي لأن كلما كان الإنتاج قليلا والاستهلاك كثيرا زادت الاسعار لعدم وجود ما يلبي احتياجات المواطن في السوق من سلع و خدمات ،وايضا تكون نتيجة لأمرين مهمين ، المشروعات القومية الاستراتيجية لم تقوم بتلبيه الاحتياجات المحليه كبديل للمنتجات الخارجية

واضاف عامر : هنا يكون الحل هو التوازن الاقتصادي ،ويمكن للشعب أن يتعامل مع هذا الغلاء من خلال تقليل الاستهلاك وهذا يؤدي لتوازن السلع ،ويجب على الشعب أن يعرف احتياجاته و أولوياته ،وقرار الدولة عدم استيراد منتجات من الخارج تصرف صحيح وبداية لتخفيض الاسعار.

المواطنين: نحاول توفير الضروري فقط

المواطن ” سعيد حسين ” قال انه لم يعد قادر على تحمل هذا الوضع وانه لا يستطيع توفير حياة كريمة لأسرته ،فإن لديه 4ابناء لم يستطع ان يقوم بتعليمهم جميعًا، كما انه لم يستطيع توفير جميع مستلزماتهم نظرًا لغلاء الاسعار ، وانه اذا كان يحصل على احتياجاته اليومية قبل غلاء الاسعار بنسبه 95% فبعد ارتفاع الاسعار اصبح يحصل على احتياجاته اليومية بنسبه 40%ويحاول توفير المستلزمات الضرورية فقط.

اتفق معه  المواطن ” وائل اكرم ” وقال ان غلاء الاسعار تسبب في الكثير من الاضرار وانتشار الفساد ، فالشباب اليوم لم يعد قادراً على شراء شقق او شراء اساسيات المنزل اوغيره من مسلتزمات الزواج ،وبالتالي زادت ظاهرة التحرش وزادت نسبة السرقة وانتشر المتسولون في شوارع مصر بشكل كبير وملحوظ ،وكل هذه النتائج سببها ارتفاع الاسعار وعدم قدرة الشعب على شراء مسلتزماته الضرورية اليومية .

واضاف “وائل”  انه ايضا لم يستطيع الحصول على علاجه بسبب نقص العلاج ،واذا كان متوفر يكون سعره مرتفع بنسبه 50% او هناك البديل المستورد الذي يفوق سعر المصري 10اضعافه .

حركة البيع والشراء

وقال ” لؤي سامر” احد البائعين في متجر ذهب : ان عملية البيع قلت بنسبة ملحوظة ،واليوم اصبح عيار21 يتجاوز 2000 جنيه ،وفي هذه الايام كثرة العملاء الذين يقومون ببيع 3 قطع او قطعتين كحد ادني ،ولكن بعض المتاجر لا يوجد لديهم سيولة فلا يستطيعون شراء الذهب الذي يريد بيعه العميل ،واصبح من الصعب في هذه الفترة وجود عميل يأتي للشراء فقط بدون بيع ،واذا جاء عميل لشراء قطعة معينة لا يستطيع ايجادها ؛لان الكساد يسود الاسواق مما تسبب في ركود البضائع ،وبالتالي التاجر لا يستطيع توريد بضائع جديدة ويعتمد على بيع المعروضات ، ولا يري العميل التجديد في المعروضات ،مما تسبب في ركود اكثر من الركود الحالي مع العلم في الاعتبار بارتفاع اسعار البضائع بنسبة مبالغ فيها .

نقص فى بعض المنتجات والسلع

وقال “محمد جمال” موظف في شركة بصريات وسائق ” تاكسي” ، اولا في شركة البصريات ارتفاع الاسعار ادى الى انخفاض مستوى المبيعات ،وارتفع سعر  العدسات التى كانت تباع بقمية 500جنيه الي الضعف ،واصبحت تباع بقيمة 1000فيما اكثر ،وانه بعد ارتفاع سعر الدولار يقوم ببيع المنتجات القديمة بالسعر الجديد ؛لانه سوف يقوم بشراء السلعة فيما بعد بسعرها الجديد بعد الغلاء ،والسلعة التي كانت يمكن ان تباع خلال شهرين اصبحت تباع  خلال 4 او 5 اشهر .

وقالت روان جابر” دكتورة صيدلانية ان هناك نقص في الادوية ،نظرا لغلاء الاسعار بسعر الجملة ،حيث انه لم يستطع المواطن عدم شراء علاجه ،ومع الغلاء اذا كان يريد المواطن نوعان من العلاج يطلب نوع واحد منهما الاقل سعر نظرًا لعدم قدرته على شراء النوعان .

واتفق على ذلك ” عاطف ” بائع في أحدى الصيدليات، ان زياده اسعار الادوية بعضها زيادات منطقية والاخرى غير منطقية ، وهناك ادوية زادت اسعارها الضعف ،وبالتالي يلجأ الطبيب لكتابة بديل اقل سعر حتي يستطيع المريض شراء الروشتة كامله ،وهناك اطباء لا تراعي ارتفاع اسعار العلاج وهذا يسبب للمرضي معاناة ، والمريض لكي يطمئن على صحته يدفع كشف للطبيب ،وكذلك تحاليل وإشاعات وأدوية، فيضطر المريض شراء العلاج الأرخص أو عندما يسمع سعر العلاج ينصرف ولا يشتريه ،وبالنسبة لذوي الأمراض المزمنة التي يكون علاجها شهري فيضطرون لشراء العلاج شهر ،ويتخلفوا عنه  شهرآخر او يأخذ شريط من الدواء وليس العبوة بالكامل ولا يُكمل الدواء الا إذا سمحت له ظروفه  .

ارتفاع سعر الدواء

وقالت الدكتورة ” نيرمين ” مديره احدى الصيدليات ، أن زياده الدولار والبنزين أثرت بشكل مبالغ فى الادوية ،حيث أن معظم الأدوية كيماويات من مشتقات البترول فبزيادة البنزين ترتفع كل مشتقاته، فالمواد الكيميائية التي يصنع منها الأدوية تزداد ،وبالتالي يرتفع سعر العلاج، كذلك معظم الأدوية يتم تعبئتها وتغليفها في مصر ، مما يجعل المصانع تستورد المواد الخام بالدولار ويؤدي ذلك لزيادة سعر الدواء بسبب زيادة سعر المواد الخام ، وارتفعت أيضاً اسعار نقل الأدوية للصيدليات من قِبل المصانع ، وبالإضافة إلى ذلك هناك أدوية يتم استيرادها من الخارج ،وبالطبع يرتفع سعرها ، حيث ان معظم الأشخاص يمتنعون عن شراء الادويه حتى ان كانوا يتألمون، واصبحوا يفضلوا مسلتزمات بيوتهم وأولادهم على صحتهم .

وقال “شادي”عامل في احدى شركات الادوية: الأزمة الاقتصادية اثرت على سوق الدواء بطريقة مباشرة وغير مباشرة، فالطرق المباشرة تتجلى في الأدوية المستوردة بشكل كامل والتي ارتبط ارتفاع سعرها بشكل مباشر مع ارتفاع سعر الدولار، اما الطرق غير المباشرة حيث أن الشركات تقوم باستيراد خام المواد الفعالة من الخارج وتصنعه في مصر لذلك يزيد سعر الدواء هذا بشأن الأدوية المصرية .

قال ” أمير” أحد العاملين في شركة ” تيوبوركو ” ان الحديد ارتفع سعره بشكل كبير ،ومثال على ذلك الحديد المسطح كان يتم بيعه بسعر أقل من الآن فالذى كان يُباع بـ 20 ألف أصبح يباع بـ 30 ألف ، وبدأت تقل نسبة الشراء ،والذي يشتري هو الذي لديه إلتزامات فقط ، وليس هناك أي زيادة في المرتبات نظير هذا ، وذلك انعكس على العاملين ، وسبب مشكلة لديهم؛ لأن في هذه الظروف لم يستطيعوا شراء أساسيات المنزل و لوازمهم الأخرى.