شهدت الساحة الاقتصادية في مصر جدلًا واسعًا عقب إعلان الحكومة عن إطلاق منظومة إلكترونية جديدة تحت اسم “تليفوني”.
هذه المنظومة تهدف إلى تنظيم استيراد الهواتف المحمولة وضمان دفع الرسوم الجمركية المستحقة.
لكن السؤال الذي يطرحه الجميع: هل تمتد هذه الإجراءات لتشمل الأجهزة الإلكترونية الأخرى مثل الساعات الذكية والتابلت واللاب توب؟
ما هي منظومة “تليفوني” الجديدة؟
أعلنت وزارتا المالية والاتصالات عن منظومة “تليفوني”، التي تأتي كخطوة لتعزيز الشفافية وضبط السوق المحلي للهواتف المحمولة.
تسمح هذه المنظومة للمواطنين بتسجيل أجهزتهم المستوردة عبر تطبيق إلكتروني دون الحاجة للتوجه إلى مكاتب الجمارك.
وتهدف المنظومة إلى حماية المستهلكين من الأجهزة المقلدة والمهربة من خلال التحقق من أكواد الأجهزة الأصلية.
ومن اللافت أن هذه الخطوة لا تشمل الهواتف القديمة التي تم تفعيلها قبل يناير 2025، حيث تقتصر على الهواتف المستوردة بعد هذا التاريخ.
هل ستتغير الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة؟
أكدت وزارة المالية أن الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة ستبقى كما هي دون أي تغييرات.
على الرغم من ذلك، سيُمنح المواطنون القادمون من الخارج فرصة لإدخال هاتف شخصي واحد دون الحاجة إلى دفع أي رسوم جمركية، وذلك خلال فترة مؤقتة تمتد لثلاثة أشهر.
يمكن للمستخدمين في هذه الفترة تسجيل أجهزتهم عبر تطبيق “تليفوني” ودفع الرسوم إلكترونيًا بسهولة، ما يضمن تجربة مريحة وسريعة للمسافرين والمستوردين.
مصير الأجهزة الأخرى: الساعات الذكية والتابلت واللاب توب
بالنسبة لبقية الأجهزة الإلكترونية مثل الساعات الذكية والتابلت واللاب توب، صرح مصدر حكومي بأن هذه الأجهزة لن تخضع لأي تغييرات أو رسوم جمركية جديدة.
المنظومة والإجراءات تركز فقط على الهواتف المحمولة، مما يمنح المستهلكين حرية استيراد تلك الأجهزة دون تكاليف إضافية.
دعم الصناعة المحلية: رؤية حكومية
خلال مؤتمر حكومي، أوضح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية السوق المحلي من الأجهزة المهربة التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد.
كما أنها تُشجع الصناعة المحلية، خاصةً بعد دخول خمس شركات دولية مجال تصنيع الهواتف في مصر.
وأشار مدبولي إلى أن احتياجات السوق المحلية من الأجهزة الإلكترونية كبيرة، وأن هذه القرارات تهدف لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.
ماذا يعني ذلك للمستهلكين؟
بالنسبة للمستهلكين، توفر هذه المنظومة الجديدة حماية إضافية من الأجهزة المقلدة، مع ضمان حقوقهم في الحصول على منتجات أصلية.
في الوقت نفسه، يتيح عدم شمول الرسوم الجمركية للأجهزة الأخرى مثل التابلت واللاب توب مرونة في استيراد هذه المنتجات دون قيود إضافية.
خلاصة
إجراءات الحكومة الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تنظيم السوق وحماية المستهلكين.
وبينما تركز “تليفوني” على الهواتف المحمولة فقط، تظل الأجهزة الأخرى بعيدة عن أي تغييرات.
هذه القرارات تدعم الصناعة المحلية وتضمن للمستهلكين تجربة أفضل مع الأجهزة الإلكترونية في المستقبل.
