أكد الدكتور أحمد جمعة عبد الغني، أستاذ الاقتصاد ومستشار السياسات والشؤون الاقتصادية بجامعة الزقازيق، أن انضمام مصر إلى تكتل اقتصادي كبير مثل مجموعة “بريكس” يعد خطوة استراتيجية بالغة الأهمية.
يمكن أن يسهم هذا الانضمام في تقليل تأثير الأزمات الاقتصادية الخارجية على الاقتصاد المصري من خلال تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات الإنتاج ونقل الفائض وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
التنويع الاقتصادي وأزمة العملة الأجنبية
أوضح الدكتور عبد الغني أن التعاون ضمن مجموعة “بريكس” يساعد الدول الأعضاء على تحقيق تنويع اقتصادي كبير. هذا التنوع لا يقتصر على الإنتاج فحسب، بل يشمل كذلك المجالات التجارية والمالية.
بالنسبة لمصر، فإن هذا التنويع قد يسهم بشكل كبير في تخفيف الضغط على احتياطيات العملة الأجنبية.
تواجه مصر تحديات متزايدة في توفير العملة الصعبة، ويأمل الاقتصاديون أن يساعد التكتل في التخفيف من هذه الأزمة من خلال زيادة تدفقات الاستثمار والتبادل التجاري بين الدول الأعضاء.
مجموعة “بريكس”: منافس قوي في النظام الاقتصادي العالمي
أشار عبد الغني إلى أن مجموعة “BRIC” تسعى إلى تعزيز مكانتها في النظام الاقتصادي العالمي من خلال التحالف بين الاقتصادات الناشئة.
وفي ظل التوترات الجيوسياسية العالمية وتدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية، يمثل هذا التجمع تحالفًا جديدًا يهدف إلى مواجهة التحديات الدولية.
ويضيف أن السيطرة الحالية للدولار الأميركي على نحو 60% من الاحتياطات الأجنبية و80% من التجارة العالمية تجعله عملة لا يمكن تجاهلها بسهولة.
رغم ذلك، فإن إنشاء نظام اقتصادي بديل قد يخفف من هيمنة الدولار بشكل تدريجي.
تحديات استبدال الدولار في الاقتصاد العالمي
رغم الطموح الذي يبديه أعضاء “BRICS” بإطلاق عملة جديدة أو تقليل الاعتماد على الدولار الأميركي، يوضح عبد الغني أن هذا الأمر لا يمثل تهديدًا فوريًا للدولار.
السبب الرئيسي وراء ذلك هو ارتباط الدول الأعضاء في “بريكس” بالديون الأميركية التي تبلغ قيمتها نحو 30 تريليون دولار.
هذه الديون موزعة على شكل سندات حكومية أميركية وأصول مالية أخرى، ما يجعل أي محاولات لتقليل الاعتماد على الدولار تحديًا كبيرًا.
مكانة “BRICS” في الاقتصاد العالمي
يعد تكتل “BRICS” واحدًا من أهم التحالفات الاقتصادية في العالم، حيث يمثل نحو 30% من إجمالي الاقتصاد العالمي و26% من مساحة الأرض. يضم هذا التحالف 43% من سكان العالم، وهو ما يعزز أهميته ليس فقط من الناحية الاقتصادية بل أيضًا من الناحية الجيوسياسية. تنتج الدول الأعضاء في “بريكس” أكثر من ثلث إنتاج الحبوب في العالم، ما يبرز الدور المحوري الذي تلعبه في تأمين الغذاء على مستوى العالم.
تأثير “بريكس” على التبادل التجاري بين مصر والدول الأعضاء
شهد التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة “بريكس” نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة. في عام 2022، بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى دول التكتل حوالي 4.9 مليار دولار، بزيادة عن 4.6 مليار دولار في عام 2021. وعلى الجانب الآخر، ارتفعت الواردات المصرية من دول “BRICS” لتصل إلى 26.4 مليار دولار في عام 2022، مقارنة بـ23.6 مليار دولار في العام السابق.
قائمة أبرز الشركاء التجاريين لمصر داخل “بريكس”
احتلت الهند الصدارة بين الدول التي تستورد من مصر ضمن مجموعة “BRICS” خلال عام 2022، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها 1.9 مليار دولار. تلتها الصين بـ1.8 مليار دولار، ثم روسيا بـ595.1 مليون دولار، والبرازيل بـ402.1 مليون دولار، وأخيرًا جنوب أفريقيا بـ118.1 مليون دولار.
وعلى الجانب الآخر، كانت الصين أكبر مصدر لمصر ضمن دول “بريكس”، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية من الصين 14.4 مليار دولار في عام 2022.
جاءت روسيا والهند في المرتبة الثانية بقيمة 4.1 مليار دولار لكل منهما، تليهما البرازيل بـ3.6 مليار دولار، وأخيرًا جنوب أفريقيا بـ133 مليون دولار.
فرص الاستثمار والتعاون المستقبلي
اختتم عبد الغني حديثه بالتأكيد على أن هذه المؤشرات التجارية تمثل فرصة ذهبية لزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر ودول “بريكس”.
كما أن انضمام مصر إلى هذا التكتل يعزز من قدرتها على حماية مصالحها الاقتصادية والسياسية في المحافل الدولية.
وأشار إلى أهمية التوجه نحو التعامل بالعملات المحلية أو بعملات غير الدولار الأميركي داخل التكتل، وهي خطوة ضرورية للعديد من الدول الناشئة مثل مصر التي تواجه تحديات متعلقة
