ينص قانون العمل الجديد على مجموعة من المحظورات التي يحظر على العامل وصاحب العمل ،والتي تعمل علي تنظيم العلاقة ما بين العامل وصاحب العمل وحفظ حقوق الطرفين.
ما الهدف من مشروع قانون العمل الجديد
هدفه تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال بالقطاع الخاص، حيث يطبق القانون على جميع المواطنين الذين يعملون فى القطاع الخاص والجهات غير الحكومية، والذي ينص على إقامت محاكم عمالية متخصصة لفض فى النزاعات العمالية، وحماية العمال من الفصل بشكل تعسفي ، ويتم الفصل بينهم من خلال محكمه قضائية ، ولا تقبل استقالة العامل إلا بموافقة من وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل في المحافظات.
ما هي المحظورات التي ينص عليها قانون العمل 2022
1- منع فصل اي عامل من جانب إدارة العمل دون معرفة المحكمة العمالية.
2- منع فصل الموظفة أثناء فتره الوضع ومنحها إجازة 3 أشهر مدفوعة الأجر.
3- منع زيادة عدد ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل بدء من الشهر السادس للحمل.
4-منع تشغيل المرأة الحامل ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
5-منع تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عامًا.
6-منع إنهاء خدمة العامل إلا بقرار صادر بقبول الاستقالة.
7-منع زيادة عدد ساعات العمل الإضافي على 10 ساعات يوميا.
8-منع التمييز بين الأشخاص في العمل سواء في الحقوق او الواجبات، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي.
9- حصول العامل على إجازة تصل إلى 21 يوما فى السنة قابلة للزيادة
10- كما يقضى مشروع القانون بتحويل العقد المؤقت إلى عقد دائم بعد أربع سنوات تلقائيا
11-ومنح إجازة أبوة يوم واحد حال ولادة طفل للعامل
12-إلغاء استمارة 6 وكانت تستخدم فى التهديد بالفصل
كل هذه الضمانات بحيث توفير مبدأ السلامة المهنية للعمال.. المهم ألا تكون هذه الضوابط عواقب فى طريق الاستثمار، يعاقب بها الجهة الإدارية المستثمرين فى كل مكان بحيث أن الهدف من هذه القواعد تحمى الاستثمار وتحافظ علي العمل وتوفر بيئة متوازنة ينطلق فيها الاستثمار، ويحقق فيها العمل طموحاته الوظيفية والمهنية.
وينص قانون العمل الجديد علي زيادة سنوية في المرتب.
وينص أيضا قانون العمل الجديد علي علاوة سنوية لا تقل عن 3% بدء من الاشتراك في الأجر التاميني للعاملين بالقطاع الخاص، وتصرف بعد تاريخ التعيين بسنة أو من تاريخ استحقاق العلاوة، ويجب أن تصرف بصفة دورية.
ينص قانون العمل الجديد علي تخفيض ساعات العمل
ينص قانون العمل الجديد على أن يحدد صاحب العمل يوم العمل لكل موظف بحد أقصى ثماني ساعات يوميا، أو 48 ساعة في الأسبوع، باستثناء فترات الراحة (التي يجب أن تكون ساعة واحدة على الأقل). كما ينص على حصول الموظفين على يوم راحة مدفوع الأجر مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.
كما ينص قانون العمل الجديد أيضا على تخفيض ساعات العمل اليومية إلى ساعة واحده وذلك بدء من المواعيد الأساسية، بهدف ان يستفاد منه الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية، وكل أب لطفل معاق، أو الأم التي ترعى طفلها، حتى يبلغ سن عامين، ولكل معاق من أقاربه من الدرجة الثانية، حيث أن هذه الفئات يقل ساعه من ساعات العمل الرسمية بساعة أقل من غيرهم من العاملين.
