تعتزم الحكومة المصرية إصدار عملة معدنية جديدة بفئة 2 جنيه خلال العام المالي 2024-2025، في خطوة تهدف إلى تسهيل التعاملات اليومية للمواطنين. يأتي هذا القرار استجابة للحاجة إلى وجود فئات نقدية صغيرة تسهل تداول الأموال في المعاملات اليومية، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها العملات الورقية الصغيرة.
التحضيرات النهائية للإصدار عملة معدنية جديدة
أكملت الجهات المعنية في مصر جميع الإجراءات الفنية المطلوبة لإصدار عملة معدنية جديدة، ويُنتظر الآن الحصول على الموافقات النهائية من البنك المركزي المصري ومجلس الوزراء لبدء عملية الطرح والتداول. ومن المتوقع أن يكون لهذه العملة دور كبير في تسهيل المعاملات النقدية اليومية، وتلبية احتياجات السوق المحلي.
أهمية العملة الجديدة في السوق
من المنتظر أن يسهم إصدار فئة 2 جنيه في تحسين تجربة المستخدمين في تعاملاتهم اليومية، خاصة عند التعامل مع الفئات النقدية الصغيرة. هذه الخطوة تأتي ضمن جهود مستمرة لتطوير النظام النقدي في مصر، بما يتماشى مع تطورات الأسواق المحلية والعالمية.
السياق التاريخي لإصدار العملات في مصر
- إصدار العملات البلاستيكية: تجربة سابقة ناجحة
لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تُقدم فيها مصر على خطوة مماثلة. ففي يوليو 2022، أصدرت مصر لأول مرة في تاريخها عملة بلاستيكية من فئة 10 جنيهات، والتي كانت تهدف إلى تقليل تكلفة الطباعة وزيادة عمر العملة في التداول. لاحقاً، تم إصدار عملة بلاستيكية من فئة 20 جنيهاً، في خطوة تهدف إلى تحسين النظام النقدي في البلاد وتقليل الاعتماد على العملات الورقية التقليدية.
تصريحات حول عملة معدنية جديدة
صرّحت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي أن الحكومة وافقت على إصدار عملة معدنية جديدة بفئة جنيهين، وأوضحت أن هذا النوع من العملات يستخدم في العديد من الدول كوسيلة فعالة لتقليل تكاليف إصدار النقود. كما أشارت إلى أن سك مليار جنيه بعملة الجنيهين يمكن أن يوفر نصف مليار جنيه مقارنة بعملية سك نفس المبلغ بعملة الجنيه المعدني الحالي.
تأثير المشروع على الصناعة المحلية
- دور المنطقة الاقتصادية في قناة السويس
وجود شركة متخصصة في سك العملات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس سيسهم بشكل كبير في إنتاج وتوزيع العملة الجديدة ليس فقط في مصر، ولكن أيضاً في إفريقيا والشرق الأوسط. هذا المشروع يعزز من قدرة مصر على تصدير العملات ويشكل إضافة قيمة للصناعة المحلية، بما يتماشى مع التطور المستمر في مجالات تصنيع وتداول العملات.
الإطار القانوني لإصدار العملات
- قوانين البنك المركزي والجهاز المصرفي
بحسب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، يُحظر على أي جهة بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات تشبه النقد أو تحمل مظهر النقد، مع فرض عقوبات على من يخالف ذلك. وتصل العقوبات إلى غرامات كبيرة قد تصل إلى 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى عقوبات السجن المشدد على من يقوم بتزييف أو تقليد العملات المتداولة قانوناً في مصر أو الخارج.
تاريخ الجنيه المصري
- نشأة الجنيه في عهد محمد علي باشا
يعود تاريخ إصدار الجنيه المصري إلى عام 1836 خلال حكم محمد علي باشا، حيث أصدر مرسوماً لإصدار عملة مدعومة بالذهب، مما أدى إلى ظهور الجنيه الفضي والذهبي. كانت “الضربخانة” المصرية القديمة في القلعة هي مكان سك العملات، وكانت فرنسا قد حصلت على حق إصدار العملات المصرية في باريس في أواخر حكم محمد سعيد باشا نتيجة تراكم الديون.
إن إصدار عملة معدنية جديدة بفئة 2 جنيه يُمثل خطوة هامة نحو تحسين النظام النقدي في مصر، وتلبية احتياجات السوق المحلي من الفئات النقدية الصغيرة. كما أن المشروع يعكس التزام الحكومة بتطوير الصناعة المحلية وتعزيز قدرة مصر على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
