زيادة أجور العاملين شغل الكثيرين من عمال القطاع الخاص الذي أصبح يسيطر على أجر العامل وقد أصدر المجلس القومى للأجور قرار برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الأقتصادية الدكتورة هالة السعيد أرتفاع الحد الادنى للمرتبات فى القطاع الخاص.
فى خلال عامين تم زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص مرتين على التوالى وتعتبر هذه المرة الثالثة خلال عامين فى زيادة أجور العاملين وصل فيها الحد الادنى إلى 3500 جنيه بداية فى شهر يناير.
حيث تم رفع العلاوة الدورية إلى 200 جنية ويطالب نقيب القطاع الخاص بزياده إلى 4 ألاف أسوة فى الحكومة.
مطالب نقابة القطاع الخاص
يذكر نقيب القطاع الخاص بأن هذا القرار جيد ويطالب الحكومة بزياده إلى 4000 جنيه أسوة بالحكومة المصرية.
حيث أصدر المجلس القومى للأجور قرار زيادة أجور العاملين برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الأقتصادية الدكتورة هالة السعيد ورفع الحد الادنى للمرتبات فى القطاع الخاص تصل إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه، و العلاوة السنوية بنسبة 3% من الاشتراك التأمينات تقدر بنحو 200 جنيه بدلاً من 100 جنيه. على أنه يتم تطبيق هذا القرار بداية من يناير 2024.
ويعتبر هذا القرار جيد جداً بوصول الحد الأدنى لهذا الإرتفاع بطريقة تناسب التحديات الأقتصادية التى يشهدها العالم خصوصاً فى الفترة الأخيرة خاصة العامين الماضيين.
– خلال العامين الماضيين تم رفع الحد الأدنى للأجور مرتين حيث كان فى يناير 2022 وصل إلى 2400 جنيه ثم أرتفع مرة أخرى فى يناير 2023 إلى 2700 جنيه ثم وصل إلى 3000 جنيه فى يوليو 2023، حتى يناير 2024 وصل إلى 3500 جنيه.
إعفاء الجمعيات الأهلية من قرار زيادة أجور العاملين
– قامت وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين القباج بطلب إعفاء بعض الجمعيات الأهلية من زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين وذلك لأن هذه الجمعيات فى الأساس قائمة على التبرعات حيث وافق المجلس على هذا الطلب.
– ذكر أعضاء المجلس أن يجب على كل أطراف العمل سواء العمال، وصاحب العمل، والحكومة العمل على نشر مبادئ المساواة والتوازن فى العمل، والتعاون والمشاركة للوصول إلى أفضل النتائج، وتعزيز الحوار الاجتماعى للحفاظ على حق العاملين وتوفير حياة كريمة لهم، والحفاظ على المنشأة وتطويرها وزيادة إنتاجها
وهذا يعمل على خلق بيئة عمل مناسبة طبق المعايير المحلية والدولية وتعتبر هذه المعادلة ضمن مبادئ الجمهورية الجديدة التى وضع اسسها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
زيادة أجور العاملين
– صرح شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص أنه من الأفضل والجيد زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه وهذا بقرار من المجلس القومى للأجور برئاسة الدكتورة هالة سعيد.
كما أضاف شعبان خليفة أن قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بإصدار مجموعة من التعديلات فى العلاوات والأجور من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين ورفع الضغوطات والأعباء من عليهم فى ظل الظروف الأقتصادية الراهنة وهذا عن طريق زيادة الأجور إلى 4000 جنيه و العلاوة إلى 600 جنيه فى المقابل أن المجلس القومى أقر 3500 جنيه فقط مخالفاً الدستور للمادة 53 مما وجد تفرقة بين القطاع الخاص والجهاز الإداري.
– بالنسبة إلى العلاوة التى أقر بها المجلس وهى زيادة 200 جنيه سنوياً تعتبر قليلة جدآ مقارنة أرتفاع الأسعار للسلع والخدمات. حيث زيادة 3% من أجر التأمين يعتبر قليل جدآ مقارنة بالأجر الشامل وهذا مخالف للمادة الثالثة والمادة 34 لقانون العمل 12 لسنة 2003 الذى نص على أن تكون الزيادة السنوية بنسبة 7% من المرتبات.
– أما بالنسبة لموافقة المجلس على طلب وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين القباج بطلب إعفاء بعض الجمعيات الأهلية من زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين فيعتبر هذا القرار مخالف للمادة 35 التى نصت على عدم التمييز فى أجور العاملين فى جميع القطاعات المختلفة وأيضاً مخالف للمادة 34 لقانون العمل التى عملت على تحديد اختصاص المجلس حيث أنه يتم إنشاء مجلس قومى للأجور يختص بتحديد الحد الأدنى للأجور بناءاً على المستوى القومى، ونفقات المعيشة، وإيجاد الطرق التى تحقق التعادل بين الأسعار والأجور.
❤️❤️❤️❤️❤️