قرارات جديدة من وزارة الداخلية بشأن «ضيوف مصر»، حيث تبنت وزارة الداخلية في مصر قرارات جديدة لتنظيم أوضاع الأجانب المتواجدين في البلاد، حيث جاءت أحدث هذه القرارات بشأن “ضيوف مصر” وتحديد موعد تطبيق شرط “بطاقة التسجيل”. في ظل التطورات الأمنية والسياسية،يتساءل الكثيرون عن مدى تأثير هذا الإجراء على الحياة اليومية للمهاجرين واللاجئين في مصر، خاصة فيما يتعلق بالخدمات الصحية والاندماج في المجتمع المصري. سنقوم في هذا المقال بتحليل تأثير شرط بطاقة التسجيل على ضيوف مصر، مع التركيز على الجوانب الصحية ودور المهاجرين في التنمية المستدامة للبلاد.
تعقيباً على توجهات الحكومة المصرية لضبط وتنظيم أوضاع الأجانب المتواجدين في مصر، أعلنت وزارة الداخلية عن قرارات جديدة تتعلق بـ«ضيوف مصر».
موعد تطبيق شرط «بطاقة التسجيل»
يأتي هذا القرار في إطار خطة الحكومة المصرية لتحديد وتنفيذ الضوابط الخاصة بتدقيق أوضاع الأجانب في البلاد. وبناءً على التقديرات الدولية، فإن عدد الضيوف في مصر يفوق 9 ملايين زائر، الذين يستحقون الحصول على نفس الخدمات المتاحة للمصريين.
متطلبات الحصول على بطاقة التسجيل
وفقاً للتوجيهات الجديدة من وزارة الداخلية، يتوجب على الأجانب الذين يقيمون في مصر والذين ليسوا ملزمين بالحصول على تصريح إقامة الاتجاه نحو الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، أو الأقسام الفرعية لها، لاستخراج بطاقة تسجيل. ويشترط حصولهم على هذه البطاقة للحصول على الخدمات التي تُقدمها الدولة.
تحديثات مهمة للضيوف في مصر
وفقًا لوزارة الداخلية، يتعين على الضيوف توفير بطاقة التسجيل كوثيقة مطلوبة للحصول على الخدمات الحكومية المختلفة، وتأكيد الالتزام بالقوانين والتشريعات المصرية.
- الخطوات التنفيذية
وتشمل الخطوات التنفيذية لهذا القرار:
– التوجه لإدارة الجوازات والهجرة والجنسية أو فروعها الفرعية.
– استكمال الإجراءات المطلوبة لاستخراج بطاقة التسجيل.
– الاطلاع على المتطلبات القانونية والإدارية اللازمة لتحقيق الامتثال.
بناءً على هذه القرارات الجديدة، تأمل وزارة الداخلية في تحقيق تنظيم أفضل لوضع الأجانب في مصر، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للمقيمين والزوار على حد سواء.
جهود وزارة الداخلية لتنظيم أوضاع الأجانب في مصر
تبنت وزارة الداخلية قرارات جديدة بشأن «ضيوف مصر»، وأكدت تطبيق شرط «بطاقة التسجيل» اعتبارًا من شهر يونيو المقبل، كما أهابت بالمتواجدين على أراضيها بتحديد إقامتهم، مع توثيق الخدمات التي تُقدم لهم، وذلك في إطار خطة لتنظيم الأوضاع وتحقيق الشفافية.
- متطلبات الحصول على بطاقة التسجيل
تطلب الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية من الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير شرعية الالتزام بتقديم بطاقة التسجيل كشرط أساسي للحصول على الخدمات الحكومية، وذلك بعد تحويل تكاليف الإقامة أو غرامات التخلف إلى حسابات محددة بالدولار.
تدقيق الأعداد وتوفير الخدمات لضيوف مصر
يعقد رئيس مجلس الوزراء، د. مصطفى مدبولي، اجتماعات لمتابعة مساهمات الدولة في رعاية الضيوف، وتحديد ما يقدمه المصريون من خدمات لضيوفهم، وتسجيل الإجراءات اللازمة لتثبيت الإقامة للضيوف في مصر.
توثيق الجهود وتحقيق الشفافية
تؤكد الحكومة المصرية والدولة على تحقيق الشفافية فيما يتعلق برعاية الضيوف واللاجئين، وتطلب من جميع الأجانب المقيمين بمصر بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم بأسرع وقت ممكن، وذلك من خلال تقديم الإثباتات اللازمة لحصولهم على الإقامة الشرعية، مع توفير مستضيف مصري وسداد المصروفات الإدارية المطلوبة.
تهدف هذه الخطوات إلى تيسير الإجراءات الإدارية وتوفير الخدمات الأساسية للجميع، سواء كانوا مصريين أم ضيوفًا في البلاد، مما يعكس رغبة الحكومة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التواصل والتعايش الإيجابي بين مختلف الجاليات المتواجدة في البلاد.
واستعرض مجلس الوزراء، أمس الإثنين خلال اجتماعه، الخدمات التي تقدمها الدولة للمهاجرين واللاجئين في قطاع الصحة، حيث أكد وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، أن هناك حوالي 9 ملايين مهاجر ولاجئ يعيشون في مصر من نحو 133 دولة، بنسبة 50.4% ذكورًا و49.6% إناثًا، وبمتوسط عمري يصل إلى 35 سنة، حيث يمثلون 8.7% من حجم سكان مصر.
وأشار الوزير إلى أن 56% من المهاجرين يقيمون في 5 محافظات رئيسية وهي: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والدقهلية، ودمياط، كما أوضح أن هناك 60% من المهاجرين يعيشون في مصر منذ حوالي 10 سنوات، و6% يعيشون باندماج داخل المجتمع المصري منذ نحو 15 عامًا أو أكثر.
بالإضافة إلى ذلك، أشار الوزير إلى أن هناك 37% من المهاجرين يعملون في وظائف ثابتة وشركات مستقرة، مما يبرز دورهم الفاعل في الاقتصاد المصري والمساهمة في التنمية المستدامة للبلاد.
