الموازنه العامه للدوله ومخصصات الدعم والحماية للعام المال 2023 بلغت 529.27 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى 2023/2024 كما اكد الدكتور محمد معيط وزير الماليه وحرصت وزارة الماليه فى موازنة العام المالى الحالى 2023/ 2024 على توسيع شبكة الحمايه الاجتماعيه على تخفيف العبئ على المواطنين بحيث بلغت مخصصات الدعم والحمايه الاجتماعيه نحو 528.7 مليار جنيه بزيادة تقدر حوالى 48.5% عن العام المالى السابق واضاف الوزير انه سوف يتم تقسيم هذه الزياده لمصلحة المواطن بين سلع تموينيه وبرنامج الضمان الاجتماعى و تكافل وكرامه والتأمين الصحى وعلاج غير القادرين ودعم محدود الدخل من الاسكان والغاز وغيره وكما حرص موقع الحكايه على تقديم تفاصيل الموازنه الماليه التى طرحتها و الوزاره .
مخصصات الموازنه الماليه
واكد الدكتور محمد معيط وزير الماليه انه تم تخصيص 31 مليار جنيه لتمويل برامج الضمان الاجتماعى و تكافل وكرامه واضاف انه تم تخصيص 10.2 مليار جنيه لدعم الاسكان المتوسط و محدود الدخل بزيادة 103.5% عن العام السابق وتم تخصيص 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينيه ، و 14.1 مليار جنيه للتأمين الصحى والادويه وعلاج المواطنين غير القادرين على نفقه الدول و تم تخصيص 202 مليار جنيه مساهمات الخزانه العامة لصناديق المعاشات وبذلك وتم تخصيص 305 مليار جنيه التكلفه العامه لتوصيل خدمات الغاز الطبيعى للمنازل .
قطاعات الدولة المختلفة التى دخلت الموازنة الحاليه
واضاف الوزير الى ان الموازنه الحاليه و تضمنت 3.7 مليار جنيه خصصت لتعيين 70 الف معلم وطبيب و صيدلى ومواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصه فى مختلف المجالات على مستوى قطاعات الدوله ،وايضا تضمنت نصف مليار جنيه تكلفة إجراء حركات ترقيات العاملين بالدولة وزيادة الإعفاء الضريبى ل 50% للعمال بالقطاع الخاص والحكومه بتكلفة اكثر من 10 مليار جنيه سنويا.
وزارة المالية تحرص على وفائها فى استحقاق الدستورى للقطاع الصحي
وحرص وزير الماليه دكتور محمد معيط فى الموازنة الحالية بالوفاء في الاستحقاق الدستوري للقطاع الصحى بحوالى 397 مليار جنيه، وايضا لقطاعات التعليم قبل الجامعى و الجامعى وكذلك البحث العلمي بـ 691.1مليار جنيه، و تم تخصيص 470 مليار جنيه لزيادة الاجور والارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، وقد تم تعجيل صرف الأجور وتحسينها ولم يقل الحد الأدنى والزيادات المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب القدرات الخاصة عن ألف جنيه .
سداد مستحقات التأمينات الاجتماعية والمعاشات
وقال الوزير انه تم سداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات والتى تم تقديرها حوالى 190.6 مليار جنيه ورفع دعم السلع التموينيه إلى 129.7مليار جنيه كما زادت الاستثمارات المموله من خزانة الدوله بحوالى 228 مليار جنيه بزياده نحو 15%.
واكد الوزير أن الإيرادات حققت نموا سنويا بنحو 12.5% خلال العام المالي الماضى ، وارتفعت حصيلة الضرائب في وفقا لكفاءة التحصيل حوالى 23.1%، و زادت المصروفات بنسبة 16.7% فى نفس الوقت ، بارتفاع مخصصات جميع أبواب المصروفات فى خلال العام المالى الماضى.
واضاف الوزير، أن تركيز الدولة على تطوير ميكنة المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الإدارة الضريبة ، وتطبيق الأنظمة الممكنة يساعد الكثير في جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، وخضوع التجارة الإلكترونية وتحقيق العدالة الضريبية، على نحو أدى إلى زيادة الإيرادات الضريبية العام المالي الماضي.
وأوضح وزير المالية دكتور محمد معيط إلى أن النتائج المبدئية للحساب الختامي لموازنة العام المالى 2023/2022 جاءت مطمئنة بالنظر إلى الوضع الاستثنائي الذي شهده الاقتصاد العالمي، و تأثرت به مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة.
و أضاف الوزير: اتخذنا مسارا متوازنا في إدارة المالية العامة للدولة كى تمتص الصدمات الداخلية والخارجية، و حرصنا ايضا على تلبية احتياجات الأجهزة الموازنة في قطاعات الصحة والتعليم و الاستثمارات الحكومية الهادفة لكى نستكمل تحسين مستوى معيشة المواطنين، و ترتقي بالخدمات المقدمة إليهم، أو التوسع في الحماية الاجتماعية بحزم استثنائية.
