الجميع يترقب اسعار العقارات فى مصر فما بين مؤكد أن أسعار العقارات ستنخفض وبين مؤيد للرأى الآخر وهو ارتفاع اسعار العقارات وبين هذا وذاك مشترى ينتظر الوقت المقالى للشراء وبائع ينتظر أيضا الطفرة التى ستحدث فى اسعار العقارات.. فمير سوق المبيعات حاليا بانخفاض ملحوظ وسط مخاوف من المشترين أو الحرص على وجود السيولة المالية أما مبيعات الأراضى فقد انخفضت المبيعات بها ايضا مما قد يؤدى إلى انتخفاض الاسعار .
خبراء العقارات يجيبون على السؤال الصعب
السوق العقارى يواجه تحديات كبيرة منها ارتفاع اسعار الحديد والاسمنت وغيرها من الخامات أيضا التضخم ورفع سعر الفائدة مما ادى إلى زيادة من 20% إلى 65% ويرى خبراء العقارات الاحتفاظ بالوحدات العقارية وطرح فى الوقت المناسب ولذلك لعدم زيادة المعروض مما يكون له الأثر السلبى وانخفاض السعر، فالسوق العقارى حاليا يناقش التغيرات التى تحدث ويضع الخطط لمواجهة الأزمة التى تفرضها الأوضاع العالمية وسجلت معظم محافظات مصر ارتفاعا فى أسعار الوحدات كما زادات المبيعات فى المدن الجديدة حيث ان العاصمة الادارة ومدينة الشوق والشيخ زايد ومدينة السادس من أكتوبر العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وغيرها من المدن الجديدة تستقطب حوالى من 30 إلى 35% من حجم المبيعات أما العقارات الجاهزة هى التى تستحوذ على النسبة الأكبر لاسيما داخل المدن والشوارع الرئيسية بالمحافظات
لا جديد فى اسعار العقارات
خبراء العقارات يؤكدون ان أسعار بمسى يسمى “إعادة البيع مرة أخرى” لم يحدث فيه أى تغير بالاسعار نظرا لتوازن السوق بين الطلب المتحفز والمعروض الموجود بالسوق وان البعض يفضل شراء عقار جاهز وبه جميع المرافق على ان يشترى فى تحت الانشاء، وفى الفترة القادم تحدث تعييرات ايجابية قد تؤدى إلى انخفاض اسعار العقارات.
دور هام للحكومة
من جانبها الحكومة الحكومة النظر فى خفض اسعار الغاز لمصانع الحديد والأسمنت والسيراميك مما سيسهم بشكل كبير على اسعار مواد البناء ومن ثم أسعار المنشأت العقارية، أيضا مباردة التمويل العقارى التى أعلنتها الحكومة والبنك المركزى من ذأكثر من عام التى تبطق على محدودى الدخل بحيث يبلغ الدخل الشهرى 4500 جنيه للفرد الأعزب و6 ألاف جنيه للأسرة حيث تبلغ قيمة الوحدة حوالى 350 ألف جنيه يدفع منها 10% من قيمة المبلغ الإجمالي مقدما، أما متوسط الدخل ويقدر صافى الدخل 10آلاف جنيه للأعزب و 14 ألف جنيه للأسرة من الممكن شراء وحدة بمبلغ مليون جنيه كحد أقصى يسدد منها 10% دفعة مقدما من إجمالى المبلغ والباقى على 30 عاما بفائدة متناقصه٣٪
