خلال الأيام الأخيرة، شهدت وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة منصة تويتر انتشارًا واسعًا لأخبار حول إلغاء نظام الكفيل في المملكة العربية السعودية لعام 2024. هذه الأخبار أثارت جدلاً واسعًا وأسئلة حول مدى صحتها، وما إذا كانت هناك تغييرات حقيقية قد حدثت في هذا النظام الذي طالما ارتبط بتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال الأجانب في المملكة.
الشائعات والحقائق حول أنباء إلغاء نظام الكفيل
انتشرت الكثير من الأنباء حول إلغاء نظام الكفيل، وهو النظام الذي كان يُلزم العمال الأجانب بأن يكونوا تحت كفالة صاحب عمل سعودي. ومع ذلك، ظهرت تساؤلات حول مدى صحة هذه الأخبار. وقد شهدت ردود الأفعال تباينًا، حيث انقسم الناس بين مؤيدين للفكرة، معارضين لها، وآخرين ليسوا على دراية كافية بالتفاصيل.
في هذا السياق، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بيانًا رسميًا نفت فيه صحة الأخبار المتداولة عن إلغاء نظام الكفيل بالكامل. وأكدت الوزارة أن أي قرارات تتعلق بهذا الشأن سيتم الإعلان عنها رسميًا من خلال القنوات الرسمية والمواقع التابعة لها.
المهن المستثناة من نظام الكفالة الجديد
منذ مارس 2022، شهد نظام الكفالة في السعودية تعديلات هامة، حيث تم استثناء بعض المهن من هذا النظام في إطار جهود لتحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال الأجانب في المملكة. شملت هذه المهن:
- – الهندسة الميكانيكية: حيث تم السماح للمهندسين الميكانيكيين بالعمل دون الحاجة إلى كفيل.
- – الإدارة التنفيذية: تمت استثناءات للمديرين التنفيذيين من نظام الكفالة.
- – الهندسة المدنية: لم يعد المهندسون المدنيون مطالبين بالعمل تحت كفالة.
- – إدارة المبيعات: سُمح لمديري المبيعات بالعمل بشكل مستقل عن نظام الكفالة.
- – السكرتارية التنفيذية: تم استثناء السكرتارية التنفيذية من النظام.
- – إدارة الحسابات: العاملون في إدارة الحسابات أيضًا أصبحوا مستقلين عن نظام الكفالة.
- – هندسة الطاقة الكهربائية: لم يعد المهندسون الكهربائيون مرتبطين بالكفالة.
- – أعمال المقاولات: تم استثناء المقاولين من هذا النظام.
خطوات المملكة نحو تحسين بيئة العمل
السلطات السعودية كانت قد اتخذت خطوات كبيرة في السنوات الأخيرة لإلغاء نظام الكفيل، وذلك بهدف تحسين العلاقات بين أصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص. وقد أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدة مبادرات تهدف إلى تحسين بيئة العمل وضمان حقوق العمال الأجانب، مع الالتزام بشروط وضوابط معينة تضمن تحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف المعنية.
بينما تستمر الشائعات حول إلغاء نظام الكفيل في السعودية، فإن الحقائق تشير إلى أن النظام لم يتم إلغاؤه بالكامل، وأن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هي المصدر الوحيد الموثوق لأي تحديثات رسمية. ومع ذلك، فإن التعديلات التي تم إجراؤها على النظام واستثناء بعض المهن تشير إلى توجه المملكة نحو تحسين بيئة العمل وضمان حقوق العمال الأجانب في إطار رؤية السعودية 2030.
