التحويلات المالية في ظل التطور السريع للتكنولوجيا وتسارع وتيرة التحول الرقمي، تأخذ مصر خطوات حاسمة نحو مستقبل مالي أكثر تطوراً و رقمنة. يبرز دور البنك المركزي المصري كرائد في تحفيز هذا التحول، حيث أصدر مجموعة من القرارات الرؤية لعام 2030. يتناول هذا المقال الإعفاء من المصروفات و العمولات لخدمات التحويلات البنكية الإلكترونية وكيف تسهم تلك الخطوة في تعزيز الاعتماد على الخدمات المالية الرقمية وتعزيز التمويل الرقمي في مصر. وذلك من خلال موقع الحكاية .
رؤية مصر 2030 ودعم التحول الرقمي
التحويلات المالية في إطار رؤية مصر 2030 لدعم التحول الرقمي، أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري مجموعة من القرارات. تشمل هذه القرارات إعفاء العملاء من كافة المصروفات و العمولات لخدمات التحويلات البنكية الإلكترونية بالجنيه المصري، بالإضافة إلى الإعفاء من المصروفات و العمولات لخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية. مما يساعد في التحول نحو الشمول المالي والتحول الرقمي.
موعد تطبيق الإعفاءات على التحويلات المالية
إعفاء التحويلات المالية من الرسوم والمصروفات تلك القرارات، التي تبدأ سريانها في 1 يناير 2024، تعكس استمرار جهود البنك المركزي المصري لتعزيز استخدام الخدمات المالية الرقمية. يهدف ذلك إلى تشجيع المواطنين على الاستفادة من فوائد الخدمات المالية الرقمية، مما يسهم في تسريع إجراء العمليات المالية من أي مكان وفي أي وقت. هذا يسهم في التحول نحو مجتمع أقل اعتماداً على النقد وتعزيز الشمول المالي.
يهم أن نلاحظ أن المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية، التي تم إطلاقها في إبريل 2022، تعد من أبرز مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع برعاية البنك المركزي. تم تصميمها لتكون بديلاً متكاملاً للمدفوعات النقدية، مما يتيح للعملاء إجراء جميع خدمات التحويل لحظياً على مدار 24 ساعة. طوال أيام الأسبوع مما يساهم فى تقليل الوقت للعميل وسهولة فى التعاملات.
حجم المتعاملين من خلال المنظومة الالكترونية
شهدت المنظومة زيادة كبيرة في حجم المعاملات، حيث بلغ إجمالي التعاملات المالية 404 مليون معاملة بقيمة 815 مليار جنيه في عام 2023. تم تنفيذ هذه المعاملات من خلال تطبيق انستا باي (InstaPay) وقنوات البنك الإلكترونية. وبلغ عدد مستخدمي الخدمة أكثر من 6.5 مليون عميل.
في ختام هذا المقال، نشهد على جهود حثيثة من مجلس إدارة البنك المركزي المصري في تعزيز التحول الرقمي ودعم رؤية مصر 2030. إن إعفاء العملاء من المصروفات و العمولات في خدمات التحويلات البنكية الإلكترونية يشكل خطوة استباقية نحو مستقبل مالي يعتمد بشكل أكبر على التكنولوجيا والرقمنة. يعزز هذا الإجراء الاستخدام الواسع للخدمات المالية الرقمية، مسهماً في تحسين الوصول وتعزيز الشمول المالي. بالتالي، تظل مصر على الطريق الصحيح نحو بناء مجتمع مالي يتسم بالتقدم والاستدامة.
