تشهد العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والهند تطورًا مستدامًا ومتناميًا على مر السنين. تعتبر السعودية والهند من أكبر الاقتصاديات في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب آسيا على التوالي، وهذا يفتح الأبواب أمام فرص واسعة للتعاون الاقتصادي بين البلدين.
أحد العوامل الرئيسية التي تعزز العلاقات الاقتصادية بين السعودية والهند هو النفط. تُعتبر السعودية من أكبر المصدرين للنفط إلى الهند، حيث تلبي احتياجات الهند المتزايدة من الطاقة. وتعد الهند أحد أكبر المستهلكين للنفط السعودي، حيث تعتمد بشكل كبير على واردات النفط لتلبية احتياجاتها الطاقوية. تستفيد السعودية من هذه العلاقة من خلال تعزيز صادراتها وتعزيز الاستقرار والتعاون في السوق النفطية
تصريحات ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان
أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان،امس يوم السبت، توقيع مذكرة تفاهم لمشروع اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.
وأضاف على هامش كلمته بـ “قمة العشرين ” في نيودلهي، أن المشروع الاقتصادي سيسهم بتطوير البنى التحتية التي تشمل سككاً حديدية، وسيربط مواني الشرق الأوسط وأوروبا والهند.
إعلان ولي العهد عن هذا المشروع الأول من نوعه، جاء في كلمة له خلال قمة مجموعة العشرين بنيودلهي، وبحضور الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس القمة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد وعدد من قادة ومسؤولي دول أخرى.
وقال ولي العهد السعودي، إن الممر الاقتصادي سيوفر فرص عمل طويلة الأمد، موضحا: “الممر الاقتصادي سيزيد التبادل التجاري بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا
بالإضافة إلى النفط، تشهد العلاقات الاقتصادية بين السعودية والهند تعاونًا في مجالات أخرى مثل الاستثمار والتجارة. تعتبر الهند من أهم شركاء الاستثمار للسعودية، حيث يستثمر رجال الأعمال الهنود في القطاعات المختلفة بالمملكة، مثل النفط والبتروكيماويات والتكنولوجيا والبنية التحتية. ومن جانبها، تتطلع السعودية إلى استغلال الفرص الاستثمارية في الهند، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا
“الممر الاقتصادي سيزيد التبادل التجاري بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا”
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، فقد وقعت حكومتا السعودة وأميركا يوم أمس 8 سبتمبر 2023، مذكرة تفاهم بين البلدين.
وتحدد مذكرة التفاهم الثنائية أطر التعاون بين البلدين لوضع بروتوكولٍ يسهم في تأسيس ممرات عبور خضراء عابرةٍ للقارات، من خلال الاستفادة من موقع المملكة الجغرافي الاستراتيجي، الذي يربط قارتي آسيا بأوروبا.
ويهدف هذا المشروع إلى تيسير عملية نقل الكهرباء المتجددة والهيدروجين النظيف عبر كابلات وخطوط أنابيب وكذلك إنشاء خطوط للسكك الحديدية.
كما يهدف المشروع أيضًا إلى تعزيز أمن الطاقة، ودعم جهود تطوير الطاقة النظيفة، إضافة إلى تنمية الاقتصاد الرقمي عبر الربط والنقل الرقمي للبيانات من خلال كابلات الألياف البصرية، وتعزيز التبادل التجاري وزيادة مرور البضائع من خلال ربط السكك الحديدية والموانئ.
ورحبت المملكة العربية السعودية بالدور الذي تقوم به الولايات المتحدة الأميركية لدعم وتسهيل التفاوض لتأسيس وتنفيذ هذا البروتوكول ليشمل الدول المعنية بممرات العبور الخضراء.
ماذا قال ولى العهد فى كلمتة فى قمه العشرين
وقال ولي العهد في كلمته: «يسعدني اليوم أن نجتمع في هذا البلد الصديق لتوقيع مذكرة تفاهم لمشروع ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، وذلك تتويجاً لما عملنا عليه معاً خلال الأشهر الماضية، لبلورة الأسس التي بنيت عليها هذه المذكرة، بما يحقق المصالح المشتركة لدولنا من خلال تعزيز الترابط الاقتصادي، وبما ينعكس إيجاباً على شركائنا في الدول الأخرى، والاقتصاد العالمي بصورة عامة».
وعدّ أن هذا المشروع «سيسهم في تطوير وتأهيل البنى التحتية التي تشمل السكك الحديد وربط الموانئ وزيادة مرور السلع والخدمات وتعزيز التبادل التجاري بين الأطراف المعنية، ومد خطوط الأنابيب لتصدير واستيراد الكهرباء والهيدروجين لتعزيز أمن إمدادات الطاقة العالمي، إضافة إلى كابلات لنقل البيانات من خلال شبكة عابرة للحدود ذات كفاءة وموثوقية عالية».
وأوضح الأمير محمد بن سلمان أن المذكرة «تدعم أيضاً جهود تطوير الطاقة النظيفة، وسيسهم تنفيذها في توليد فرص عمل جديدة ونوعية ومكاسب طويلة الأمد على امتداد ممرات العبور لجميع الأطراف».
وقال: «لتحقيق ما اتفقنا عليه في هذه المذكرة، يتطلب الاستمرار في الجهود التي بذلناها، والبدء الفوري لتطوير الآليات اللازمة لتنفيذها، وفق الإطار الزمني الذي تم الاتفاق عليه».
علاقت الاقتصادية بين السعودية والهند
فيما يتعلق بالتجارة، تشهد السعودية والهند تبادلًا تجاريًا قويًا. تعتبر الهند واحدة من أكبر شركاء التجارة الثنائية للسعودية، حيث يتم تداول مجموعة واسعة من المنتجات والسلع بين البلدين، مثل النفط والبتروكيماويات والحبوب والمنتجات الزراعية والمجوهرات. تسعى البلدين إلى تعزيز التجارة وتوسيع نطاق التبادل التجاري لتعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية المشتركة.
تعتبر القوى العاملة الهندية أيضًا عنصرًا مهمًا في العلاقات الاقتصادية بين السعودية والهند. يعمل العديد من العاملين الهنود في السعودية في مختلف القطاعات، مثل البناء والخدمات والصناعة والتكنولوجيا. تساهم هذه القوى العاملة في تعزيز العلاقات الثقافية والاقتصادية بين البلدين وتساهم في تطوير أنشطة الأعمال وزيادة التواصل بين الشعبين.
قد تتطور العلاقات الاقتصادية بين السعودية والهند في المستقبل لتشمل مجالات أخرى مثل السياحة والتعليم والتكنولوجيا الحديثة. يمكن أن تستفيد السعودية من الخبرة التكنولوجية والابتكارات الهندية، في حين يمكن للهند الاستفادة من الفرص السياحية في المملكة العربية السعودية وتعزيز التعاون الثقافي والتعليمي.
بشكل عام، تعكس علاقة الاقتصادية بين السعودية والهند التزام كل من البلدين بتعزيز التعاون وتوسيع آفاق التجارة والاستثمار المشترك. تتيح هذه العلاقة الفرصة لتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي وتبادل الخبرات وتعزيز التنمية المستدامة في كلا البلدين
