تشهد العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والهند تطورًا مستدامًا ومتناميًا على مر السنين. تعتبر السعودية والهند من أكبر الاقتصاديات في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب آسيا على التوالي، وهذا يفتح الأبواب أمام فرص واسعة للتعاون الاقتصادي بين البلدين.
أحد العوامل الرئيسية التي تعزز العلاقات الاقتصادية بين السعودية والهند هو النفط. تُعتبر السعودية من أكبر المصدرين للنفط إلى الهند، حيث تلبي احتياجات الهند المتزايدة من الطاقة. وتعد الهند أحد أكبر المستهلكين للنفط السعودي، حيث تعتمد بشكل كبير على واردات النفط لتلبية احتياجاتها الطاقوية. تستفيد السعودية من هذه العلاقة من خلال تعزيز صادراتها وتعزيز الاستقرار والتعاون في السوق النفطية
تصريحات ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان
أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان،امس يوم السبت، توقيع مذكرة تفاهم لمشروع اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.
وأضاف على هامش كلمته بـ “قمة العشرين ” في نيودلهي، أن المشروع الاقتصادي سيسهم بتطوير البنى التحتية التي تشمل سككاً حديدية، وسيربط مواني الشرق الأوسط وأوروبا والهند.
إعلان ولي العهد عن هذا المشروع الأول من نوعه، جاء في كلمة له خلال قمة مجموعة العشرين بنيودلهي، وبحضور الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس القمة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد وعدد من قادة ومسؤولي دول أخرى.
وقال ولي العهد السعودي، إن الممر الاقتصادي سيوفر فرص عمل طويلة الأمد، موضحا: “الممر الاقتصادي سيزيد التبادل التجاري بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا
بالإضافة إلى النفط، تشهد العلاقات الاقتصادية بين السعودية والهند تعاونًا في مجالات أخرى مثل الاستثمار والتجارة. تعتبر الهند من أهم شركاء الاستثمار للسعودية، حيث يستثمر رجال الأعمال الهنود في القطاعات المختلفة بالمملكة، مثل النفط والبتروكيماويات والتكنولوجيا والبنية التحتية. ومن جانبها، تتطلع السعودية إلى استغلال الفرص الاستثمارية في الهند، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا
“الممر الاقتصادي سيزيد التبادل التجاري بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا”
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، فقد وقعت حكومتا السعودة وأميركا يوم أمس 8 سبتمبر 2023، مذكرة تفاهم بين البلدين.
وتحدد مذكرة التفاهم الثنائية أطر التعاون بين البلدين لوضع بروتوكولٍ يسهم في تأسيس ممرات عبور خضراء عابرةٍ للقارات، من خلال الاستفادة من موقع المملكة الجغرافي الاستراتيجي، الذي يربط قارتي آسيا بأوروبا.
ويهدف هذا المشروع إلى تيسير عملية نقل الكهرباء المتجددة والهيدروجين النظيف عبر كابلات وخطوط أنابيب وكذلك إنشاء خطوط للسكك الحديدية.
كما يهدف المشروع أيضًا إلى تعزيز أمن الطاقة، ودعم جهود تطوير الطاقة النظيفة، إضافة إلى تنمية الاقتصاد الرقمي عبر الربط والنقل الرقمي للبيانات من خلال كابلات الألياف البصرية، وتعزيز التبادل التجاري وزيادة مرور البضائع من خلال ربط السكك الحديدية والموانئ.
ورحبت المملكة العربية السعودية بالدور الذي تقوم به الولايات المتحدة الأميركية لدعم وتسهيل التفاوض لتأسيس وتنفيذ هذا البروتوكول ليشمل الدول المعنية بممرات العبور الخضراء.
ماذا قال ولى العهد فى كلمتة فى قمه العشرين
وقال ولي العهد في كلمته: «يسعدني اليوم أن نجتمع في هذا البلد الصديق لتوقيع مذكرة تفاهم لمشروع ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، وذلك تتويجاً لما عملنا عليه معاً خلال الأشهر الماضية، لبلورة الأسس التي بنيت عليها هذه المذكرة، بما يحقق المصالح المشتركة لدولنا من خلال تعزيز الترابط الاقتصادي، وبما ينعكس إيجاباً على شركائنا في الدول الأخرى، والاقتصاد العالمي بصورة عامة».
وعدّ أن هذا المشروع «سيسهم في تطوير وتأهيل البنى التحتية التي تشمل السكك الحديد وربط الموانئ وزيادة مرور السلع والخدمات وتعزيز التبادل التجاري بين الأطراف المعنية، ومد خطوط الأنابيب لتصدير واستيراد الكهرباء والهيدروجين لتعزيز أمن إمدادات الطاقة العالمي، إضافة إلى كابلات لنقل البيانات من خلال شبكة عابرة للحدود ذات كفاءة وموثوقية عالية».
وأوضح الأمير محمد بن سلمان أن المذكرة «تدعم أيضاً جهود تطوير الطاقة النظيفة، وسيسهم تنفيذها في توليد فرص عمل جديدة ونوعية ومكاسب طويلة الأمد على امتداد ممرات العبور لجميع الأطراف».
وقال: «لتحقيق ما اتفقنا عليه في هذه المذكرة، يتطلب الاستمرار في الجهود التي بذلناها، والبدء الفوري لتطوير الآليات اللازمة لتنفيذها، وفق الإطار الزمني الذي تم الاتفاق عليه».
علاقت الاقتصادية بين السعودية والهند
فيما يتعلق بالتجارة، تشهد السعودية والهند تبادلًا تجاريًا قويًا. تعتبر الهند واحدة من أكبر شركاء التجارة الثنائية للسعودية، حيث يتم تداول مجموعة واسعة من المنتجات والسلع بين البلدين، مثل النفط والبتروكيماويات والحبوب والمنتجات الزراعية والمجوهرات. تسعى البلدين إلى تعزيز التجارة وتوسيع نطاق التبادل التجاري لتعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية المشتركة.
تعتبر القوى العاملة الهندية أيضًا عنصرًا مهمًا في العلاقات الاقتصادية بين السعودية والهند. يعمل العديد من العاملين الهنود في السعودية في مختلف القطاعات، مثل البناء والخدمات والصناعة والتكنولوجيا. تساهم هذه القوى العاملة في تعزيز العلاقات الثقافية والاقتصادية بين البلدين وتساهم في تطوير أنشطة الأعمال وزيادة التواصل بين الشعبين.
قد تتطور العلاقات الاقتصادية بين السعودية والهند في المستقبل لتشمل مجالات أخرى مثل السياحة والتعليم والتكنولوجيا الحديثة. يمكن أن تستفيد السعودية من الخبرة التكنولوجية والابتكارات الهندية، في حين يمكن للهند الاستفادة من الفرص السياحية في المملكة العربية السعودية وتعزيز التعاون الثقافي والتعليمي.
بشكل عام، تعكس علاقة الاقتصادية بين السعودية والهند التزام كل من البلدين بتعزيز التعاون وتوسيع آفاق التجارة والاستثمار المشترك. تتيح هذه العلاقة الفرصة لتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي وتبادل الخبرات وتعزيز التنمية المستدامة في كلا البلدين
أعرب الأمير محمد بن سلمان فى ختام كلمته
وفي ختام كلمته، أعرب الأمير محمد بن سلمان عن تطلعه لأن يتم إيجاد فرص التكامل بين هذه المبادرات ومشروع الممر الاقتصادي «الذي يعلن عنه في اجتماعنا هذا، كما أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل من عمل معنا للوصول إلى هذه الخطوات التأسيسية في سبيل إنشاء هذا الممر الاقتصادي المهم».
وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن حكومتي السعودية والولايات المتحدة أعلنتا أنه تم يوم الجمعة، توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين تحدد أطر التعاون بينهما لوضع بروتوكول يسهم في تأسيس ممرات عبور خضراء عابرةٍ للقارات، وذلك من خلال الاستفادة من موقع المملكة الجغرافي الاستراتيجي، الذي يربط قارتي آسيا وأوروبا.
ويهدف هذا المشروع إلى تيسير عملية نقل الكهرباء المتجددة والهيدروجين النظيف عبر كابلات وخطوط أنابيب، وكذلك إنشاء خطوط للسكك الحديد.
كما يهدف إلى تعزيز أمن الطاقة، ودعم جهود تطوير الطاقة النظيفة، إضافة إلى تنمية الاقتصاد الرقمي عبر الربط والنقل الرقمي للبيانات من خلال كابلات الألياف البصرية، وتعزيز التبادل التجاري وزيادة مرور البضائع من خلال ربط السكك الحديد والموانئ. ورحبت المملكة بالدور الذي تقوم به الولايات المتحدة لدعم وتسهيل التفاوض لتأسيس وتنفيذ هذا البروتوكول ليشمل الدول المعنية بممرات العبور الخضراء.
كليمات رؤساء الدول الاخرى عن الممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا
اولا بايدن :
من جهته، قال الرئيس الأميركي جو بايدن عن المشروع، إنه «صفقة كبيرة حقيقية» من شأنها أن تربط الموانئ عبر قارتين وتؤدي إلى «شرق أوسط أكثر استقراراً وازدهاراً وتكاملاً».
وأضاف خلال الإعلان عن مذكرة التفاهم، أنه سيتيح «فرصاً لا نهاية لها» للطاقة النظيفة والكهرباء النظيفة ومد الكابلات لربط المجتمعات، عادّاً أن الممر «سيغير قواعد اللعبة»، كما يشكل خطوة «هائلة» إلى الأمام.
وقال: «سنستثمر مع شركائنا في خط السكك الحديد الجديد الذي يبدأ من أنغولا ثم الكونغو وصولاً إلى زامبيا والمحيط الهندي»، مشيراً إلى أن هذا المشروع «سيؤدي إلى خلق فرص عمل، وازدهار التجارة، وتقوية سلاسل الإمداد والاتصال والتواصل بيننا، وهو ما سيجعل الأمن الغذائي في وضع أفضل».
ثانيا مودي:
وقال رئيس وزراء الهند المضيفة للقمة ناريندرا مودي: «اليوم توصلنا جميعاً إلى شراكة مهمة وتاريخية… وستكون وسيلة رئيسية للتكامل الاقتصادي بين الهند وغرب آسيا وأوروبا». وأضاف: «بينما نشرع في مبادرة الربط الكبيرة هذه، فإننا نضع بذوراً تجعل أحلام الأجيال المقبلة أكبر».
ثالثا فون دير لاين:
ووصفت رئيسة المفوضية الأوروبية الممر الاقتصادي بأنه «تاريخي» و«جسر أخضر ورقمي عبر القارات والحضارات». وقالت إنه «جزء من مبادرة تسمى الشراكة من أجل الاستثمار العالمي في البنية التحتية، وهو سيكون الاتصال الأكثر مباشرة حتى الآن الذي سيجعل التجارة أسرع».
وأضافت أن الممر الاقتصادي سيجعل التجارة بين الهند وأوروبا أسرع بنسبة 40 في المائة.
ويقول مسؤولون أميركيون إن المشروع يهدف إلى ربط دول الشرق الأوسط من خلال السكك الحديدية وربطها بالهند من خلال الموانئ، مما يساعد في تدفق صادرات الطاقة والتجارة من الخليج إلى أوروبا، وذلك من خلال تقليص أوقات وتكاليف الشحن.
رابعا ماكرون:
من جهته، أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالممر الاقتصادي، قائلاً إنه «مشروع مهم للغاية من آسيا إلى الشرق الأوسط إلى أوروبا… ونحن ملتزمون به».
خامسا ميلوني:
وعدّت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، أن «إطلاق الممر الاقتصادي الجديد بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا علامة فارقة في تعزيز الترابط العالمي».