في إطار السعي نحو تنظيم مصروفات المدارس الخاصة والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اعتماد شرائح جديدة للمصروفات للعام الدراسي 2024/2025. جاء هذا القرار بناءً على موافقة السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مستندًا إلى القرار الوزاري رقم (174) لسنة 2017 الذي عدل الفقرة (5) من المادة (422) لسنة 2014.
تفاصيل الشرائح الجديدة لمصروفات المدارس
أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الشرائح الجديدة التي تم اعتمادها تستند إلى شرائح العام الدراسي السابق 2023/2024، مع بعض التعديلات التي تتناسب مع الظروف الحالية. وتهدف هذه الشرائح إلى تحقيق توازن بين تكلفة التعليم ومراعاة الأوضاع الاقتصادية للأسر.
الفئات المالية للمدارس التي تقدم مناهج دولية)
- تم تحديد نسبة الزيادة السنوية في مصروفات المدارس الدولية وفقًا للفئات المالية التالية:
- – من 30,000 جنيه إلى أقل من 50,000 جنيه: 10% زيادة سنوية.
- – من 50,000 جنيه إلى أقل من 80,000 جنيه: 8% زيادة سنوية.
- – من 80,000 جنيه إلى أقل من 120,000 جنيه: 7% زيادة سنوية.
- – من 120,000 جنيه إلى أقل من 200,000 جنيه: 6% زيادة سنوية.
- – 200,000 جنيه فأكثر: 5% زيادة سنوية.
شرائح مصروفات المدراس الخاصة (عربي/لغات)
كما تم تحديد نسبة الزيادة السنوية لمصروفات المدارس الخاصة التي تدرس مناهج عربية أو لغات وفقًا للفئات المالية التالية:
- – أقل من 5,000 جنيه: 25% زيادة سنوية.
– من 5,000 جنيه إلى أقل من 10,000 جنيه: 20% زيادة سنوية.
– من 10,000 جنيه إلى أقل من 15,000 جنيه: 15% زيادة سنوية.
– من 15,000 جنيه إلى أقل من 20,000 جنيه: 12% زيادة سنوية.
– من 20,000 جنيه إلى أقل من 25,000 جنيه: 10% زيادة سنوية.
– من 25,000 جنيه إلى أقل من 35,000 جنيه: 7% زيادة سنوية.
– 35,000 جنيه فأكثر: 6% زيادة سنوية.
توجيهات الوزارة للمديريات والإدارات التعليمية
وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المديريات التعليمية إلى تعميم هذا القرار على جميع الإدارات التعليمية لتطبيق الشرائح الجديدة في المدارس المختلفة. وتم التشديد على ضرورة إعداد نشرات المصروفات وإعلانها في المدارس قبل بداية العام الدراسي 2024/2025.
الالتزام بالشرائح وتطبيق القانون
أكدت الوزارة على أهمية الالتزام الكامل بالشرائح المحددة وعدم تجاوز مصروفات المدارس للحدود القانونية. كما شددت على أن أي محاولة لإعادة تقييم المصروفات أو تجاوزها ستواجه بإجراءات قانونية صارمة. ويشمل ذلك وضع المدرسة المخالفة تحت الإشراف المالي والإداري، وذلك لضمان الالتزام بالقرارات الوزارية وحماية حقوق أولياء الأمور والطلاب.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لضمان تقديم تعليم عالي الجودة بأسعار معقولة، مع مراعاة التوازن بين التكاليف التعليمية والظروف الاقتصادية للأسر. وسيكون العام الدراسي الجديد 2024/2025 شاهداً على تطبيق هذه الشرائح الجديدة التي تهدف إلى تحقيق العدالة في توزيع أعباء التعليم بين الجميع
