ارتفاع أسعار شرائح الكهرباء في مصر أمس الثلاثاء، 2 يناير 2024، أثيرت موجة جديدة من التحديات في مصر بارتفاع أسعار شرائح الكهرباء، وهو الارتفاع الذي جاء بعد تأجيل يمتد لثلاث مرات متتالية منذ يوليو 2022. تلك الزيادة تطال الشرائح الأربع الأولى من استهلاك الكهرباء، وتتراوح نسبها بين 16% و26%.
هذا القرار لا يأتي بمفرده، بل يتزامن مع جهود الحكومة المصرية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة وتشجيع المواطنين على ترشيد استهلاكهم.
قرارات الحكومة المصرية لزيادة أسعار شرائح الكهرباء
ورغم الهدف الذي يبدو واضحًا، تثير هذه الزيادة مخاوف حول تأثيرها على التكلفة الإنتاجية للصناعة وانعكاساتها المحتملة على أسعار السلع والخدمات.
سنقوم من خلال “موقع الحكاية” في هذا المقال باستكشاف خلفية هذا القرار والتأثيرات المتوقعة، مع التركيز على تفاصيل الزيادة الجديدة والخطوات التي تعتزم الحكومة اتخاذها للتخفيف من أثارها على المواطنين، خاضعين لضغوط اقتصادية متزايدة.
زيادة أسعار شرائح الكهرباء في مصر بعد تأجيلها عام 2022
- 1. تأجيل الزيادة
بدأت الحكومة المصرية بتأجيل زيادة أسعار شرائح الكهرباء منذ يوليو 2022، لتأتي الزيادة الجديدة في 2 يناير 2024، مما أثار تساؤلات حول الأسباب والتأثيرات المحتملة. - 2.نطاق الزيادة
تشمل الزيادة الجديدة أسعار الشرائح الأربع الأولى من استهلاك الكهرباء، حيث تتراوح الزيادة بين 16% و26%، ما يعكس ارتفاعًا ملحوظًا في تكلفة الطاقة للمستهلكين. - 3. تفاصيل الشرائح الجديدة
– الشريحة الأولى: 0-50 كيلوواط بسعر 58 قرشا.
– الشريحة الثانية: 51-100 كيلوواط بسعر 68 قرشا.
– الشرائح الثالثة والرابعة والخامسة تتنوع بأسعار تصاعدية.
– الشرائح السادسة والسابعة للمستهلكين ذوي استهلاك عالي. - 4. أهداف الزيادة
الحكومة تهدف لتحسين كفاءة استخدام الطاقة وتشجيع المواطنين على ترشيد الاستهلاك، بالإضافة إلى زيادة الموارد المالية لقطاع الكهرباء. - 5. تأثيرات محتملة
يُتوقع أن تؤدي الزيادة إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج الصناعي، مما ينعكس على أسعار السلع والخدمات، وفقًا لتقديرات الخبراء. - 6.تدابير الحكومة
تؤكد الحكومة أن زيادة أسعار الكهرباء ستظل في حدود معقولة، وستتخذ إجراءات لمساعدة المواطنين محدودي الدخل على التخفيف من آثار الزيادة.
