الدولار قديما لم تكن له أهمية أمام الجنيه المصرى الذى كان يصل أن الخمسة دولارات بجنيه مصرى تغير الحال وظل الدولار فى الارتفاع إلى أن وصل إلى ما وصل إليه الان الإجابات على سر هذا التغيير كثيرة يرجع خبراء الإقتصاد أن أبرز الأسباب التى أدت إلى تراجع الجنيه أمام الدولار منذ عام 1992 حتى اليوم حيث سجل سعر الدولار عام 1988حوالى 60 قرشا وظل فى الارتفاع حتى وصل عام 1990 إلى 83 قرشا ليرتفع فى عام 1991 إلى 150 قرشا وكانت بداية الانطلاق فى عام 1992 حيث سجل 3 جنيهات، ويعتبر هذا نتيجة وجود العجز المستمر فى ميزان المدفوعات المصرية والاستيراد من الخارج يفوق حجم الايرادات وهذا ينعكس بالطبع على الطلب على العملة الأجنبية..
الودائع الدولارية
تفضيل الأشخص الودائع الدولارية عن الودائع بالجنيه واسمى بظاهرة الدولارية لأنهم يفضلون الدولار بذات الدولار وهذا يؤدى إلى انخفاض فى معدلات الدولار الادخارية وايضا يؤدى إلى عدم تدفق الاستثمارات الأجنبية للداخل نتيجة عدم استقرار سعر العملة المصرية ووجود قيود على عملية تحويلات العملات للخارج وهذا يؤثر على ثقة الأفراد فى الجنيه المصرى وظهر فى مصر فرق قيمة سعر الدولار فىالسوق المصرى وفى السوق السوداء أدت إلى تغيير العملة وسوء استغلالها فى المجالات الغير المشروعة.
لابد من زيادة الصادرات
على الجانب الاخر ينصح بخبراء الاقتصاد والاستثمار بزايادة الصادرات للمحافظة على قيمة الجنيه، أيضا من خلال ثلاث مصادر رئيسية لابد من استغلالها على الوجه الأكمل وهى السياحة التى كانت مصدر اساسى للعملة الصعبة وايرادات قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج، أما المحور الأساسى وهو انخفاض قيمة الجنيه من أسبابه الرئيسية انخفاض الانتاج وبالتالى تلجأ الدولة إلى الاستيراد وتزايد عدد السكان أكثر من الانتاج والربح السريع من بعض الأشخاص بدلا من قيامهم بالتصنيع بأنفسهم كل هذه الأسباب أدت إلى ضغط على العملة المحلية، فى حين أن اذا تم ايقاف السلع الغير اساسية والقيام بعمل بنية تحتية قوية والتوسع فى انشاء المصانع والاكتفاء الذاتى لبعض السلع الاساسية كل هذا يساعد فى انخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه
مصر من أكبر الدول الجاذبة للاستثمار
ويرى خبراء الاستثمار أن مصر من أكثر الدول الإفريقية والعربية جذبا للاستثمار الأجنبى وهذا بحسب التقارير الدولية الأخيرة التى اشارت إلى وجود استثمار جيد فى مصر وكلما كانت الدولة مستقرة كلما كان ذلك جاذبا للاستثمار وكلما كانت القوانين محفزة ومشجعة للاستثمار كلما ساهم ذبك فى كونه مصدر للعملة الصعبة وهذا ما تقوم به الحكومة المصرية حاليا وتعمل عليه جاهدة، أما الهدف من تعويم الجنيه طبقا لقرار البنك المركزى هو تقليل الضغط على الدولار فيما يتعلق بحجم احتياطيات العملة الأجنبية والأهم من ذلك أن انفخاض قيمة الجنيه يؤدى إلى انخفاض الاستيراد والعمل على زيادة الصادرات والذى يعتبره الخبراء المخرج من أزمة العملة الأجنبية.
السوق السوداء
خبراء الاقتصاد يشيرون إلى ان شركات الصرافة والسوق السوداء ليست هما فقط سبب الأزمة ولكنهما جزء منها فمصادر الطلب المتزايد على النقد الأجنبى فى السوق السوداء سببه الرئيسى تمويل عمليات الاستيراد السلعى من الخارج، فوفقا لنظام الاستيراد بدون تحويل عملة يتم منح تراخيص للمستوردين الذين يثبتون أن لديهم كميات كافية من النقد الأجنبى، كذلك فإن هناك طلبا قويا من جانب الأفراد الذين يرغبون فى شراء أصول مالية بالنقد الأجنبى ويزداد الطلب أيضا لأغراض الاستثمار فى محفظة الأوراق المالية فى الفترات التى كانت معدلات الفائدة ثابتة على الجنيه المصرى مما يعده البعض الطريقة الامنة للمخاطر المالية للمستثمرين.
