ارتفاع أسعار السلع والتخضم العالمى مازال مستمر

انتشرت الموجة الحالية من إرتفاع الأسعار التي تجتاح العالم، وبالتالى تأثر بها السوق المصرى بشكل كبير لاسيما اننا على أبواب العام الدراسى الجديد حيث ارتفعت أسعار السلع في السوق المحلي،

التجار تطالب الحكومة بإجكام الاسعار

ويتأثر الإرتفاع الأخير في أسعار المنتجات بالعديد من العوامل أبرزها أزمة الطاقة الأوروبية وتغير المناخ و أزمة الشحن التي أدت إلى ارتفاع التضخم العالمي ، مما أثر على العديد من البلدان بما في ذلك المنطقة العربية ، ساهم ارتفاع أسعار بعض السلع في زيادة معدل التضخم السنوي وينشغل المصريون بارتفاع أسعار المواد الغذائية التي اجتاحت السوق على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.

التضخم وزيادة الاسعار

فى البداية يقول رجال الإقتصاد والخبراء أن التضخم هو الاستمرارية المطلقة في زيادة الاسعار لكن ليس كل ارتفاع في الاسعار يعني التضخم ، وهناك ما يسمي بتضخم في الداخل وتضخم من الخارج ويمكن ان يسمي بتضخم مستورد، ولكن التضخم حاليا في مصر هو تضخم من الخارج، وعندما جاءت لائحة كورونا حدث بما يسمي ثائرة الامتدادات، حيث لم تكن الطائرات والسفن تورد للخارج ويسمي بسلاسل التوريد، ايضا كمية السلع المستوردة قلت وبالتالي المعروض من السلع يزيد، بالاضافة إلي تكاليف الإنتاج الدولي بدأت تزيد في حادث تضخم عالمي، والاحدث التضخمية ترجع لسببين وهما زيادة الطلب الكلي، و نتيجة نقص العائد، وفي الفترة السابقة حدث كل ذلك.

إرتفاع الاسعار العالمية

بالاضافة الي زيادة تكاليف الانتاج نتيجة لارتفاع الاسعار العالمية، وزيادة تكاليف المواد الخام والانتاج، فبدأ المعروض يقل و تكاليف الانتاج عندما تزيد تنعكس علي الأسعار فتؤدي الي ارتفاع الأسعار.

وهذا ناتج عن انخفاض العائد او زيادة الطلب، وفي مصر حاليا حدث الاثنين، طلب النقل زاد والمعروض قل اضافة الي زيادة تكاليف الإنتاج فبدأت الزيادة في الداخل، اضافة الي ذلك قيمة الجنية المصري في مصر قل قيمته ففي 2017 كان يساوي الدولار امام الجنية المصري 8 جنيه الان قيمته هو 18 جنيهًا، وتحريك سعر الدولار والجنية في الفترة الماضية، وإنخفاض سعر الجنية وارتفع سعر الدولار وهذا سبب اساسي لإرتفاع الأسعار وارتفاع الأسعار المحلية.

صدمة فى السوق

ويؤكد الخبراء أن ارتفاع الأسعار بها جزء مؤقت لكن هناك حادث ادي الي صدمة في السوق المصري، والسوق المصري بدأ يتأقلم مستقبلا علي الزيادة في الأسعار، لكن ما نتمناه في الفترة القادمة ان لا يقل المعروض، لأن من المحتمل ان بعض المصانع لا يمكنها ان تأتي بالدولار وبعض اسعار المواد الخام مرتفعة فبالتالي تكاليف الإنتاج بالداخل ستزيد، مع ايضا حرب اوكرانيا ونحن نعتمد علي جزء كبير منها فوق ال 60% من القمح وليس من المتوقع ان التضخم ينخفض في الفترة القادمة وانه من المحتمل ان يأخذ وقتا من الزمن حتي ينخفض، ولن تنفض الإشتباكات بين روسيا واوكرانيا الان، ومصر تعاني من مشكلة الدولارات التي تحتاجها فبالتالي هناك إرشادات الآن وخطة .

ظاهرة عالمية

أستاذتة الإقتصاد الزراعي من جانبهم أكدوا أن التضخم ظاهرة عالمية تعاني منها كافة الدول المتقدمة والنامية على السواء ، ويعتبر خفض معدلات التضخم أحد الأهداف الأساسية للسياسة النقدية للبنك المركزي المصري وتجدر الإشارة إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هو الجهة الرسمية المنوط بها لقياس التضخم في مصر ، بالإضافة إلى البنك المركزي المصري ووفقا للنظرية الكمية للنقود عبارة عن زيادة كمية النقود المتداولة وبالتالي ارتفاع المستوي العام للأسعار مع نقص المعروض من السلع والخدمات ، وفقاً للإتجاه الحديث ارتفاع المستوى العام للأسعار نتيجة عدم التوازن بين التيار النقدي والتيار السلعي أي الحالة التي يكون فيها الطلب على السلع والخدمات يزداد بشكل متواصل عن المعروض منها.

قياس حجم التضخم

ويقاس التضخم عادة بمؤشر الرقم القياسي لأسعار التجزئة أو مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلكين من خلال مقارنة سعر عدد من السلع ومقارنته بسعرها في الشهر التالي ، وكل سلعة يكون لها وزن نسبي في هذا المؤشر ، وحال ارتفاع قيمة المؤشر فهذا يعني ارتفاع أسعار السلع أي وجود تضخم . وتجدر الإشارة إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هو الجهة الرسمية المنوط بها لقياس التضخم في مصر ، بالإضافة إلى البنك المركزي المصري .

 وشهد الاقتصاد العالمي ارتفاع غير مسبوق خاصة مع ما تشهده الأسواق العالمية من ارتفاع الأسعار العالمية للسلع المستوردة كالقمح والذرة والزيوت والسكر واللحوم وذلك نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للبترول والطاقة التي تستخدمها بعض الدول الصناعية المتقدمة في إنتاج الوقود الحيوي من الحبوب الغذائية والزيوت النباتية مما يؤدي إلى انخفاض العرض العالمي من السلع الغذائية فترتفع أسعارها ويستغل بعض التجار هذه الزيادة لمضاعفة نسبة الزيادة ، بالإضافة إلى الآثار السلبية لأزمة كورونا والتي أدت إلى إغلاق كامل في العديد من دول العالم وما ترتب على ذلك من نقص المخزون الاستراتيجي العالمي ونقص في الإنتاج ، بالإضافة إلى أزمة نقص الطاقة في الأسواق العالمية وتعثر عمليات الشحن الدولية والتي طالت أسواق أوروبا وأمريكا وبريطانيا والصين ، بالإضافة إلى التغيرات المناخية الحادة التي أثرت على الإنتاج الزراعي العالمي وخلقت طلب متزايد على المنتجات الزراعية المصرية

الحرب الروسية الأوكرانية

 الحرب الروسية – الأوكرانية التي تسببت فى موجة ارتفاع قياسية في أسعار الغذاء عالمياً ، حيث أن انخفاض إمدادات أوكرانيا من الحبوب إلى العالم سيسبب مزيداً من التضخم ، فالتضخم في مصر مرتبط أيضا بقرارات اقتصادية استثنائية أبرزها تحرير سعر الصرف ” تعويم الجنيه ” في نوفمبر 2016 ، تبعه التعويم الأخير فى 2022 ورفع الدعم عن المنتجات البترولية وزيادة رسوم الجمارك وتطبيق ضريبة القيمة المضافة ، فهي قرارات أدت إلى ارتفاع الأسعار ، والطلب الموسمي المتزايد على السلع الإستهلاكية من المستهلكين في شهر رمضان .

ويعتبر ان أشد المتضررين من ارتفاع نسب التضخم هم الفقراء الذين يزدادون فقرا جراء عدم قدرتهم على توفير احتياجاتهم الأساسية نتيجة تراجع القيمة الشرائية للعملة المحلية . مما يؤدي لزيادة معدلات الفقر .

” ولكل مواطن الحق في الحصول على غذاء آمن تحت شعار من المزرعة إلى الشوكة Form Farn to Fork ” في إطار سلاسل توريد الغذاء المحلية والعالمية وإدارة العمليات والأنشطة اللوجستية بالإضافة إلى ، المأوى اللائق ، الرعاية الصحية الأساسية ، والتعليم ، وفقاً لمواثيق حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والدستور المصري .

ويشير الكثير من خبراء الاقتصاد أنه من المحتمل تراجع الأسعار العالمية لمعظم السلع الزراعية والغذائية ، ولكنه من غير المتوقع أن تعود إلى مستوياتها المنخفضة المسجلة في الشهور الماضية بالأعوام السابقة ،حيث أن زيادة أسعار المواد الغذائية ستكون مؤقتة واستثنائية ومرحلية وستنتهي بانتهاء الأسباب المسببة لها ، ومن المتوقع أن تتراجع الأسعار تدريجياً داخل مصر وأيضا سيكون التضخم منخفضاً ، وكذلك ارتفاع الأسعار سيكون في حدود ضيقة مقارنة مع العالم بسبب الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة .

مواجهة زيادة الأسعار

وللسيطرة على زيادة الأسعار بإتباع العديد من الإجراءات والبرامج والآليات منها علي سبيل المثال لا الحصر :

 تقوم الدولة المصرية بانتهاج سياسة إنتاجية في إطار استراتيجية التنمية الزراعية تتمثل في توفير السلع الغذائية والحاصلات الزراعية بوفرة ، وتشمل أهم محاور الاستراتيجية والمشروعات التي تتبناها القيادة السياسية لتدعيم الأمن الغذائي في مشروع الدلتا الجديدة الذي يستهدف تحقيق تنمية شاملة لمساحة حوالي 202 مليون فدان ، وزراعة محاصيل استراتيجية لتخفيف الفجوة الغذائية ومنها القمح ، الذرة الصفراء ، البقوليات ، المحاصيل الزيتية ، والتوسع في المشروعات المرتبطة من تصنيع زراعي ومحطات إنتاج حيواني وداجني واستزراع سمكي تكاملي ، محطات تعبئة وتصدير وصوامع للتخزين وغيرها ، وتشمل الاستراتيجية مشروع تنمية شمال ووسط سيناء بحوالي 500 ألف فدان ومشروع تنمية الريف المصري الجديد لمساحة حوالي 1.5 مليون فدان ، وجميع هذه المشروعات تستهدف زيادة الرقعة الزراعية بحوالي 4 مليون فدان وهو ما يعادل أكثر من نحو 65% من مساحة الأراضي القديمة .

 ضرورة إصدار تشريع يحدد هامش ربح كحد أقصى للأسعار المحلية لا يزيد السعر إلا في حالة زيادة التكلفة. توفير اللحوم المستوردة على البطاقات التموينية بدلاً من توزيعها في المنافذ المختلفة حيث أنها لا تصل لمستحقيها بل يستفيد منها المطاعم والمحال الكبرى والتوسع في مصانع العلف وزيادة الإنتاج الحيواني .

محاولات الحكومة

من جانبها تحاول الحكومة بالكثير من الوسائل في السيطرة علي زيادة الأسعار، حيث اصدار الشهادات 18% وهي من احد الوسائل التي استخدمتها الحكومة  لتمنع الزيادة في الأسعار وتمنع ما يسمي “الدولارة ” بمعني ان يتحول الجنية المصري لدولار ، لأن هناك البعض يفقدون الثقة في الجنية ولمنع كل ذلك، اصدرت الحكومة الشهادات للإستثمار فيها وبدأت الحكومة في تقيد السلع من الخارج فبدأت في عمل الترشيد وتقلل الطلب علي التوريدات. وبدأت الحكومة المصرية لكي تحصل علي دولارات في بيع بعض القصور بالدولار فقام الصندوق الاماراتي بشراء جزء من ال cib وشركة ابو قير، لكي يدخل الدولار السوق ويحافظ بعدها علي قيمة الجنية ولا يزيد.

أيضا قررت زيادة الأجور لجميع موظفي الدولة خلال شهر إبريل 2022 الماضى ما يؤكد أن هذا هو التوجه الرسمي للتعامل مع موجة التضخم . 

دور الرقابة 

لمواجهة غلاء الأسعار يتطلب مزيد من تكثيف جهود الرقابة من خلال تضافر جهود جميع أفراد المجتمع (المواطن) ومنظمات المجتمع المدني والإعلام بشتي أشكاله مع أجهزة الدولة وذلك لضبط ارتفاع أسعار السلع الغذائية في السوق المحلية بحزمة من الإجراءات بالتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية واتحاد الغرف التجارية و جهاز حماية المستهلك والهيئة القومية لسلامة الغذاء من خلال زيادة المعروض وجودته من السلع الغذائية والاستهلاكية ومواجهة الممارسات التجارية الضارة التي تؤثر على تداول السلع والخدمات في السوق المحلي . مع تخفيض أسعار البيع على المستهلكين من خلال إقامة معارض طوال العام في المحافظات بتخفيضات تصل إلى 25% لمواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية ، وزيادة منافذ البيع التابعة لوزارة التموين والمعارض السلعية بالمحافظات والسلاسل التجارية .

انواع التضخم وعلاقته بالزمن

ويقسم الخبراء التضخم إلى 6 نقاط متتالية وهما ؛ مفهومه، والتعريف، وأنواعه، وأثاره، وكيفية مقياسه، وأسبابه، وكيف أعالجه وهذه النقاط مهمة عندما نتحدث عن اي مشكلة اقتصادية. فالتضخم الشائع كتعريف، هو ارتفاع متوالي او مستمر في المستوي العام للأسعار، والمستوي العام للأسعار بمعنى اغلب السلع وليس سلعة او سلعتين.

هناك تضخم بطئ وهو عند المكوث في البلد وشخص اخر خارج البلاد وعاد الي بلاده ورأي الأسعار مرتفعة هذا ما يسمي بتضخم بطئ او ساحف لا نشعر به، وهناك تضخم سريع بمعني أن كل ما يتوفر للإنسان مبلغ من النقود يسارع في شراء أرض أو عقارات أو كل ما يتوفر لدي الأسرة فائض من المال يسرعون بشراء الحلي والإحتفاظ به، وذلك لا يحدث بمصر فقط، هناك ايضا ايطاليا ولبنان. وهناك ما يسمي بتضخم ذريع او جابح، بمعني فقدان الثقة في العملة، حيث يتعامل الناس بالعملة لكنهم فاقدين الثقة في أن يكون هناك فائض من المال لدي الأسرة أو لدي الشخص ، وابسط مقياس للتضخم هو مقارنته بالسنة التي قبلها. 

المجتمع ينقسم الي 4 فئات، أول فئة هما اصحاب الدخل النقدي الثابت، بمعني الدخل الذي يحصلون عليه سنويا او شهريا يكون دخل ثابت، وعندما ترتفع الأسعار يكونون اكثر الناس تأثيرا لأن القدرة الشرائية سوف تقل بنفس النسبة، الفئة الثانية وهي دخلها نقد يزيد بمعدل اقل من معدلات الأسعار وهما اغلب موظفين الحكومة واقل تضررا بالتضخم، والفئة الثالثة توازن ما بين ارتفاع الأسعار وتزويد اجورهم، الفئة الرابعة والأخيرة وهي مستفيدة من التضخم وهي اصحاب الأعمال سواء اصحاب المصانع او التجار و التضخم يعيد توزيع الدخل علي حساب أول فئتين حيث يسحب من الثلاث فئات ويعطي للفئة الرابعة من ثروات ودخل.

رأى المواطنين والتجار

وقال أحمد عبده “جزار” أن ارتفاع أسعار اللحوم جعل من الصعب على المواطن ان يقوم بشراء اللحوم وحرمان أطفاله منها لفترة طويلة ، ويقترح إيجاد حلول كتنمية الثروة الحيوانية وتسهيل إجراءات إنشاء المزارع وزيادة مرتبات المواطنين.

وأضاف سيد حمدي “موظف” أن غلاء الأسعار جعله يشعر بالعجز عن تلبية احتياجات أسرته المكونة من 4 أفراد وأن الرواتب ثابتة ولا تزيد والسلع فى زيادة مستمرة .

وذكرت أم محمد “بائعة خضار” أن الوجبة الشعبية التي كانت تتكون من الباذنجان والفلفل والبطاطس لم تكن تتكلف الكثير واصبحت الآن تكلف الكثير بسبب ارتفاع الأسعار.

ويقول محمود اسماعيل “تاجر”  أنه لا بد أن تتدخل الحكومة في وضع بعض التشريعات والقواعد التنظيمية ولا تجعل احد يتحكم في السوق ، وهناك ايضا سقف لارتفاع الأسعار في حالات معينة، خاصة في السلع الاستراتيجية والسلع بما يتعلق بالأمن الغذائي يحتاج الي تدخل حكومي غير مباشر وتنظيمات حاكمة في السوق.