محتويات المقال
التصالح لمخالفات البناء فقد وافقت اللجنة البرلمانية ولجنة الإسكان و الشئون التشريعية والإدارة المحلية على تعديلات قانون التصالح الجديدة. في ملف البناء المخالف والمقدم من الحكومة فى المادة الثانية من القانون. وذلك للمواطنين الذين رفضت طلباتهم للتصالح وتوفيق الأوضاع ولم تنقض المدة المقررة لتقديم التظلمات. أمام لجان التظلمات و المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق. خلال ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون ومن خلال موقع الحكاية هتعرف كل الحكاية .
التصالح لمخالفات البناء طبقا لاسعار قانون 2019
وقد حددت التعديلات الجديدة للقانون، والتي وافقت عليها اللجنة سعر المتر المسطح في الحالات التى يتم قبول طلب التصالح عليها. وتقنين الأوضاع أو التظلم بنفس الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019. وما طرأ عليها من تخفيضات، فى تلك الفترة للطلبات التي رفضت أول مرة.
وقد نصت المادة الثانية على أن يلغي القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء . وتقنين الأوضاع كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له و ويعاد إحالة طلبات التصالح وتقنين الأوضاع و التظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم
تنقضى مواعيد فحصها، إلى لجان البت و التظلمات والتى شكلت طبقا لأحكام قانون المرافق. على أن يتم النظر فيها وفقا للأحكام والإجراءات الواردة بالقانون، مع مراعاة بعض النقاط التالية عند تقديم الطلبات الجديدة.
التعديلات الجديدة الواردة فى القانون
1 -عدم المطالبة بسداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل. وعدم سداد مبلغ فحص جديدة .
2- ووافقت اللجنة على أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار. والتي تم إقرارها وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 و المنصوص عليها وما طرأ عليها من تخفيضات وفق القانون الصادر 2019 .
إعادة تقنين الأوضاع لمن لم ينقضى مدة التظلم
التصالح لمخالفات البناء ويجوز للأشخاص للذين رفضت طلبات التصالح المقدمة من قبل تقنين أوضاعهم. وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها. التقدم بتظلمات للجان التظلمات والمشكلة طبقاً لأحكام القانون المرافق وذلك خلال ثلاثين يوما. والتي تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون .
وذلك بدون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم. في ظل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام القانون المرافق.
