إجراءات تداول السكر من قبل الشركات العاملة فى تعبئة المواد الغذائية أصدرت وزارة التموين قرار لتداول السكر فى،
الأسواق،حيث نشرت الجريدة الرسمية قرار صادر من وزارة التموين والتجارة الداخلية،رقم 141 لسنة 2023 بشأن تنظيم،
تداول السكر بأن تلتزم كافة الشركات التي تقوم بتعبئة السكر الحر غير المثبوت على البطاقات التموينية بأن تسجل على العبوات
وفي مكان واضح باللغة العربية وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف البيع العادية أسم الشركه وعنوان جهة التعبئة، و
الوزن الصافي، و سعر البيع للمستهلك،و تاريخ الإنتاج و مدة الصلاحية كما يكتب بلد المنشأ وإسم المستورد والعنوان في حالة
الاستيراد أو تكتب عبارة سكر مصري في حالة الإنتاج المحلى ويجب الالتزام بقرار وزارة التموين ومن ،
خلال موقع الحكاية هتعرف كل الحكاية
قرار وزارة التموين بشأن إجراءات تداول السكر
و تحظر على محلات الجملة ونصف الجملة والتجزئة من عرض عبوات السكر الحر المعدة للبيع للمستهلك الغير مدون عليها
البيانات السابقة، وأن تلتزم كل الشركات والمنشآت المتعاملة في السكر الحر الغير مثبوت على البطاقات التموينية .
و إلزام تجار الجملة بإخطار وزارة التموين ” قطاع الرقابة والتوزيع ببيان أسبوعي بالكميات المخزنة في المخازن وسعر البيع للمستهلك، كما يلتزم مستوردي السكر
بإخطار وزارة التموين ببيان أسبوعي بالكميات المستوردة و سعر الاستيراد وسعر البيع للمستهلك.
إلزام الشركات بتقديم أوراق التراخيص
وتلتزم جميع الشركات والمنشآت العاملة في إنتاج السكر بتقديم أوراق ترخيص مزاولة النشاط والسجل الصناعي وصورة من السجل التجاري وصورة من ترخيص تداول
الغذاء لوزارة التموين وذلك خلال شهرين من تاريخ العمل وبيان بالمواقع الخاصة للشركة وبيان أسبوعي بكميات السكر المنتجة خلال الأسبوع، وما تم تخزينه منها
مدة سماح ٦ شهور لتقديم الأوراق
يتم منح جميع الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القرار مهلة لتوفيق الأوضاع و تقديم ترخيص تداول الغذاء أو ما يفيد أو يدل على السير في إجراءات الحصول على،
هذا الترخيص لمدة 6 أشهر من تاريخ صدور أحكام العمل بهذا القرار، وعلى مديريات التموين أن تلتزم بمتابعة تنفيذ المخاطبين بهذا القرار لمعرفة مدى استجابة المواطنين لتطبيق القرار .
العقوبات التى وضعها القانون للمخالفين إجراءات تداول السكر
كما أكد القرار على أن كل من يخالف من المستوردين أحكام هذا القرار تتخذ ضده الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 6 مكرر من القانون 121 لسنة 1982 المشار إليه ووقف قيده بسجل المستوردين لمدة عامين
كما يعاقب كل مخالفة لأحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وفى جميع الأحوال
تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرة الكميات المضبوطة لمن يخالف أحكام القرار الصادر وتطبيق العقوبة علية
إجراءات تداول السكر من أجل وقف إرتفاع السكر المتزايد رأت الحكومة ضرورة التدخل الفوري لوقف ذلك من خلال إصدار القرار 141 لسنة 2023 والذى يمهل شركات تعبئة
وتداول السكر الغير مرخصة مدة 6 شهور من أجل توفيق الأوضاع وإلا سوف تتعرض للعقوبة المنصوص عليها فى القانون والتى
تصل لمصادرة الكميات المضبوطة من السكر بالإضافة إلى الغرامة المالية من أجل السيطرة على سعر السكر .
